يجب تكييف منظومة التكوين مع قانون المرور الجديد

رئيس فدرالية مدارس تعليم السياقة زين الدين أودية:

دعا رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين، زين الدين أحمد أودية، إلى ضرورة مراجعة منظومة التكوين والتعليم الخاصة بمدارس تعليم السياقة على المستوى الوطني، بالشكل الذي يسمح بتكييف آلياتها مع قانون المرور الجديد ونظام السياقة بالتنقيط لما يسمح بتقليص فاتورة حوادث المرور التي تكلّف أكثر من 4 آلاف قتيل سنويا.
السيد أودية أكد أمس، في ندوة صحفية نشطها بالمقر المركزي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بالجزائر الوسطى، سلّط من خلالها الضوء على أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، أنّ الوقت قد حان لإعادة الاعتبار لنظام التكوين الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة، والذي اعتبره لا يتماشى مع محتوى قانون المرور الجديد ونظام رخص السياقة بالتنقيط، مطالبا بوجوب مراجعة العديد من النقاط الجوهرية التي أثّرت سلبا على القطاع خاصة فيما يتعلق بالبرامج ودفتر الشروط..
وأوضح المتحدث في هذا الإطار، أنّه يتعيّن على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل بالتنسيق مع المركز الوطني لرخص السياقة، إعادة مراجعة نظام التكوين وكيفية الامتحان لنيل رخصة السياقة، وهذا من خلال التقليص في عدد المتربصين المقبلين على اجتياز الامتحانات النظرية لقانون المرور والسياقة على مدار 15 يوما على الأقل عوض أسبوع، وهذا للحد من الضغط الكبير المسجل على هذه المدارس.
كما اقترح في السياق ضرورة إجراء الامتحانات النظرية بشكل فعلي للمتربصين على مستوى قاعات خاصة عوض الامتحان بشكل مباشر ولدقائق معدودة على مستوى مضمار السياقة، معتبرا ذلك إجراء قديما ليس له أية قيمة ولا يفيد المتربص في شيء، مضيفا أنّ فدراليته قد اقترحت خلال اجتماع أعضائها بمدير النقل للعاصمةّ، تمديد فترة منح رخص السياقة للمتفوقين في امتحان القيادة إلى 6 أشهر عوض 40 يوما المعمول بها حاليا، معتبرا هذه الأخيرة غير كافية لتكوين سائقين أكفاء يلتزمون باحترام قانون المرور.
ووصف مسؤول الفدرالية مقابل ذلك مشروع رخصة السياقة بالتنقيط بالمشروع الهام والايجابي باعتباره كفيلا برصد كافة المخالفات المرتكبة أثناء السير، إلى جانب وقوفه درعا متينا في وجه أي محاولات للغش أو الوساطة عند سحب هذه الرخصة، وبالتالي العمل ولو بشكل غير مباشر في التقليل من حوادث المرور.
وبدوره شدّد عضو المكتب الوطني لفدرالية مدارس تعليم السياقة، الحاج محمد الميلود، في تدخّل له على ضرورة التركيز على إصلاح الآليات والميكانيزمات الخاصة بنظام المرور والسلامة المرورية الحالي، قبل الحديث عن مشروع القانون الجديد للمرور، معتبرا أن هذا الأخير كان من المفروض تطبيقه والعمل به منذ سنة 2015، مذكّرا بأن العديد من المشاكل لاتزال عائقا أمام تطبيق هذا القانون بالشكل المطلوب على غرار نقص المضامير ومراكز التكوين التي لا تتجاوز مركزين وهما مركز الشراقة والرويبة، إلى جانب ضرورة توحيد التسعيرة أو مصاريف امتحان رخص السياقة. علما أن غالبية المدارس تفرض أسعارا متباينة من أجل جلب أكبر عدد من الممتحنين.
يذكر أن عدد مدارس تعليم السياقة على المستوى الوطني، ارتفع إلى 7 آلاف مدرسة بعد أن كان عددها سنة 2008 لا يتجاوز 4500 مدرسة تعليم.