250 مركز امتحان لتعليم السياقة تبدأ العمل في سبتمبر.. تطبيق المادة 50 من المرسوم التنفيذي 110/12 على المدارس الجديدة فقط

رفعت نقابة مدارس تعليم السياقة، جملة من الانشغالات لوزارة النقل، وعلى رأسها إلغاء المادة 50 من المرسوم التنفيذي الجديد اوالحامل للرقم 110/12 المؤرخ في 06 مارس 2012 والذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات، وحذف بطاقة الإقامة من ملف رخصة السياقة.
كشف أحمد زين الدين أودية ، رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن لقاء جمعهم مع مصالح وزارة النقل هذا الأسبوع. وميز هذا الاجتماع حسب أودية، احتدام النقاش بين الأطراف المتحاورة بسبب رفض بعض المواد القانونية للمرسوم التنفيذي الجديد الذي ينظم القطاع، خاصة فيما يتعلق بتعيين مسير من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة لكل مدرسة طبقا للمادة 50 من المرسوم السالف الذكر، وهو ما لم يكن مفروضا عليهم في القانون السابق (1979)، وتساءلوا عن دور الخبرة التي اكتسبوها في الميدان، وأشار ذات المتحدث إلى أن إمكانياتهم لا تسمح لهم بتوظيف مسير، ولا يمكنه أن يقدم لهم أي إضافة في العمل، فيما قررت الوزارة الوصية تطبيق هذه القوانين على أصحاب السجلات التجارية الجديدة فقط، التي يفوق عددها 7600 مدرسة سياقة، بداية من منتصف جوان، حسب ما أكده رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة. وأضاف "أودية" أنه بداية من شهر سبتمبر القادم، سيتم تخصيص 250 مركز امتحان تعليم السياقة على مستوى كامل التراب الوطني، وإلغاء بطاقة الإقامة من ملف رخصة السياقة، وقال أنه يوجد نقص كبير في المشرفين على امتحانات السياقة وقدر عددهم ب 200 مشرف منهم 40 سيحالون على التقاعد في نهاية السنة، وأشار إلى أنه تم تخرج 94 مشرف على امتحان تعليم السياقة في هذا الشهر، ومن المنتظر أن يضاف إليهم 100 آخرين يكملون تكوينهم في شهر سبتمبر، كما طالبوا وزارة النقل بزيادة 500 مشرف من أجل تحقيق الاكتفاء، وبزيادة مدة التربص للممرنين الحائزين على شهادة ممرن لتعليم السياقة إلى 3 سنوات، ليكتسبوا الخبرة اللازمة لفتح مدرسة خاصة. وطالبت نقابة مدارس تعليم السياقة، حسب البيان، بوضع سعر موحد على المستوى الوطني يسمح بتحقيق دخل جيد لمدراء السياقة، وإلغاء طريقة المترشحين الأحرار لأنهم لا يتلقون تكوينا جيدا نظريا أو تطبيقيا، وجعل امتحانات رخصة السياقة بنظام المعلوماتية، وتحديد سن منح الاعتماد مابين 40 و45 سنة. وأرجع "أودينة" كثرة حوادث المرور لغياب ثقافة السياقة للسائق الجزائري الذي لا يحترم قوانين المرور، وأكد أن نسبة المترشحات لاجتياز رخصة السياقة بلغ 60 % و الرجال 40% منذ بداية 2012 إلى غاية 2014. وفي سياق آخر أوضح أودية أحمد زين الدين أنه لا يمكن تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط قبل استعمال بطاقية وطنية شاملة.