سيدي السعيد.. القوانين الأساسية القطاعية لا تزال قيد الدراسة

نقابة مدارس السياقة تطلب رفع فترة تدريب معلم السياقة إلى خمس سنوات

أكد، أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن القوانين الأساسية القطاعية لا تزال قيد الدراسة، مؤكدا على ضرورة النهوض بمدارس السياقة نظرا لمسؤوليتها في حوادث المرور مذكرا أن الجزائر من بين البلدان التي تحصد فيها الطرقات عددا كبيرا من القتلى والجرحى. وشدد عبد المجيد السعيد، على هامش افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي حول دور مدرسة تعليم السياقة ودورها في الوقاية من حوادث المرور، على ضرورة تمتع المسير بمستوى عال في التعليم لأن مدرسة تعليم السياقة مدرسة تكوين وليست وسيلة تجارية، داعيا إلى إجراء اتصالات دورية بين النقابة ومسيري مدارس تعليم السياقة ووزارة النقل. كما ركز على أهمية اقتراح قاعدة عامة للسياقة على مسيري مدارس تعليم السياقة. كما أن معلمي مدارس تعليم السياقة معلمون بيداغوجيون.في ذات السياق، طالب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل حاج إدريس بضرورة رفع فترة تدريب معلم السياقة إلى خمس سنوات قبل فتح مدرسة لتعليم السياقة وتهيئة مسارات الامتحان والتدريب. ودعت نقابة مدارس تعليم السياقة إلى ضرورة إدماج التمارين في امتحان المرور بالنسبة لكافة الفئات وتوحيد كيفية إجراء الامتحان في الولايات ال48 من الوطن ومراجعة أجل التأجيل إلى أسبوع واحد بالنسبة للمترشحين غير المقبولين ومراجعة كيفية منح الاعتماد، إضافة إلى تخفيض السن المفروض بالنسبة للفئات «ج" و"د" و"ه" ووضع دفتر للأعباء ومراجعة سن التقاعد في 60 سنة وتنصيب لجنة وطنية للتحقيق حول حوادث الطرقات.
كما دعا متدخلون إلى تبني رخصة السياقة بالنقاط كما تم طرح إشكال نقص إشارات المرور ورداءة الإنارة العمومية وتقليد قطع غيار السيارات ونقص مراقبة الطرقات، مشددين على ضرورة تعزيز التنسيق بين مدارس تعليم السياقة ووزارة النقل، متأسفين على كون بعض المكونين يعطون صورة سلبية عن مدراس تعليم السياقة ويحملونها مسؤولية وقوع حوادث المرور. وأوضح مسعود ناصر بأن عدد قتلى حوادث المرور بلغ 4000 سنويا، مضيفا أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث بنسبة 90 بالمائة هو الإنسان، فضلا عن حالة الطرقات ومستوى التكوين وقانون المرور الذي قالوا إنه يتطلب المراجعة.
امال لكال