الأسعار ترتفع ب 0.4 بالمائة في الثلاثي الأول 2015

الإنتاج الصناعي العمومي

عرفت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات في القطاع العمومي الوطني، نموا نسبته 0.4 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2015، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2014، والذي تميّز بنسبة نمو أقل قدرت ب0.1 بالمائة. وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، فإن تطور الأسعار تموقع في حدود 1.1 بالمائة. ويشير التقرير الأخير الذي أعدّه الديوان الوطني للإحصاء إلى أن ما ميّز الثلاثي الأول من 2015، مقارنة بالثلاثي الذي سبقه حسب القطاعات، هو النمو المسجل في أسعار قطاع الطاقة والذي قدر ب1.2 بالمائة، بينما كان قد سجل تراجعا في الثلاثي الأخير من 2014 قدر ب0.4 بالمائة.
وبالنسبة لقطاع المناجم والمحاجر فقد شهد في ذات الفترة ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3 بالمائة، وهو ما يعني تواصل المنحى التصاعدي الذي ميّز آخر ثلاثي من 2014، رغم أنه كان أكثر أهمية ب4.1 بالمائة. وحسب تقرير الديوان، فإن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار استخراج معدن الفوسفات بنسبة 11.9 بالمائة. في حين سجل تراجع كبير في أسعار استخراج الحديد بنسبة 34.7 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2015. وبالنسبة للصناعات الكيماوية وصناعة النسيج، فإنه تم تسجيل تطور طفيف في الأسعار لم يتعد 0.2 بالمائة، بعد حالة الجمود التي عرفتها الصناعتان في أواخر السنة الماضية.
نفس الجمود ميّز الصناعات الغذائية في الثلاثي الرابع من سنة 2014، لكن الأسعار عرفت في الثلاثي الأول 2015، صعودا ب0.6 بالمائة، يعود حسب التقرير إلى ارتفاع أسعار التبغ ب2.7 بالمائة.
أما فيما يخص صناعة الجلود والأحذية، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا ب0.3 بالمائة فقط نتج بالأساس عن التغيرات التي مست أسعار السلع الاستهلاكية. فيما عرفت أسعار صناعات الحديد والصلب ومواد البناء والخشب والورق كلها جمودا في الأسعار. وأوضح التقرير الذي أعده الديوان الوطني للإحصاء، أنه لم يتم التطرق إلى مؤشرات القطاع الصناعي الخاص بسبب النسبة الضعيفة للردود التي تلقاها معدو التقرير من مسؤولي هذا القطاع. للتذكير كان تقرير آخر حول القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات لنفس الهيئة، قد سجل نموا ب7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2015، في الإنتاج مقارنة بنفس الفترة من 2014.
وأوضح أن الإنتاج الصناعي العمومي الاجمالي نما ب4ر3 بالمائة خلال نفس الثلاثي، بفضل التحسّن المسجل في إنتاج بعض الشعب مثل مواد البناء والمناجم والمحاجر والنسيج وصناعات الجلود والأحذية وبعض فروع القطاع الطاقوي. وسجلت الصناعات المصنّعة نموا ب3 بالمئة خلال نفس الفترة، فيما سجلت الفروع الصناعية لقطاع الطاقة نموا ب9 بالمائة، وسجلت صناعة المناجم والمحاجر نموا ب9ر5 بالمائة والصناعات الغذائية ب9ر6 بالمائة، كما تطورت شعبة مواد البناء بنسبة 14 بالمائة خلال نفس الثلاثي. أما صناعة الجلود فبلغ نموها1ر14 بالمائة، فيما قدر نمو صناعة الجلود والأحذية 2ر9 بالمائة.
وتمكنت صناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء من تحقيق نمو ب3ر1 بالمائة.