بطاش يدعو زوخ إلى رفع حصة السكن الاجتماعي

بلدية الجزائر الوسطى

دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ برفع حصة البلدية من السكنات الاجتماعية التي تنتظرها آلاف العائلات منذ عدة سنوات، وأوضح في تصريح ل«المساء"، أن حصة مئة سكن اجتماعي التي استفادت منها البلدية ضمن 600 ألف وحدة التي وزعت على البلديات، غير كافية ولا تلبي العدد الكبير جدا من الطلبات المودعة لدى المصالح المعنية.
اعتبر بطاش أنه من غير المعقول أن تستفيد بلدية الجزائر الوسطى، التي يتجاوز عدد سكانها 75 ألف نسمة من حصة مئة سكن اجتماعي، مثلها مثل بعض البلديات التي تضم كثافة سكانية قليلة، مطالبا بتدعيم هذه الحصة بمائتي سكن أخرى للاستجابة ولو ب50 بالمائة من الطلبات.
وفي هذا الصدد، أرجع المسؤول الأول على بلدية الجزائر الوسطى التأخر في توزيع حصة السكن الاجتماعي، إلى كثرة الملفات التي بلغ عددها 5570 طلبا مودعا منذ سنوات، فضلا عن أكثر من 40 عائلة تم طردها من قبل الخواص، بعد استرجاعه لسكناته، وأصبحت تلك العائلات بين عشية وضحاها بدون مأوى ومشردة، في انتظار تدخل والي الولاية لتدعيم البلدية بحصة إضافية من السكن الاجتماعي وإيجاد حل لهؤلاء، على غرار تلك التي استفادت من سكنات جديدة، في إطار القضاء على الأحياء القصديرية والسكنات الهشة والقديمة.
وحسب المتحدث، فإن عملية التحقيق والتدقيق في ملفات طلب السكن الاجتماعي، تجري على مستوى دائرة سيدي أمحمد لضبط القائمة النهائية للمستفيدين والإعلان عنها، مشيرا إلى أن عشرات العائلات لا تزال تقطن في الأسطح والأقبية على مستوى إقليم البلدية، وتمت دراسة ملفاتهم وتحويلها لدائرة سيدي أمحمد، في انتظار ترحيلهم إلى سكنات لائقة، على غرار العدد الكبير من العائلات التي تم ترحيلها في إطار برنامج ولاية الجزائر لإعادة الإسكان، حيث استفادت الجزائر الوسطى من حصة معتبرة تجاوزت 500 سكن لقاطني الأسطح والأقبية والبنايات القديمة.
وفي هذا الصدد، ذكر بطاش أن عملية القضاء على القصدير وإعادة إسكان القاطنين بالأسطح والأقبية مشجعة، غير أن سلطات ولاية الجزائر يجب أن تعطي أولوية أيضا للسكن الاجتماعي الذي تنتظره العديد من العائلات العاصمية في صمت، دون أن تلجأ إلى إقامة بيوت قصديرية شوهت المنظر الجمالي للعاصمة لسنوات.
دعا والي ولاية الجزائر "الأميار" في العديد من المناسبات، إلى ضرورة الإسراع في توزيع حصتهم من السكن الاجتماعي التي استفادوا منها منذ حوالي أربع سنوات، لمنحهم حصة أخرى بغية التخفيف من مشكل السكن الذي تعانيه العديد من العائلات التي ارتفع عدد أفرادها، وأصبحت تقطن في شقق ضيقة يأوي بعضها ثلاث عائلات، غير أن البلديات التي وزعت حصتها من السكن الاجتماعي تعد على الأصابع إلى حد الآن، إذ لا يتجاوز عددها عشر بلديات من بين 57 بلدية في ولاية الجزائر، بحجة قلة الحصة الممنوحة لبعضها، ودقة التحقيق في الملفات بالنسبة للبعض الآخر، حتى لا تذهب السكنات لغير مستحقيها.