إجماع على النجاح، ومشاركة قياسية لصنّاع الدواء، والخبراء

اختتام الملتقى الوطني السادس للصيدلة بقسنطينة

خرج اللقاء الوطني السادس للصيادلة، المنعقد نهار أمس، بقسنطينة، من تنظيم الفرع النظامي الجهوي للصيادلة لناحية قسنطينة، بجملة من التوصيات التي سيتم صياغتها من طرف لجنة تقنية والتي سترفع للجهات المختصة، جاء على رأسها المطالبة بقوانين أكثر مقاربة لتنظيم القطاع ومطالبة المؤسسات الموجودة التي بذلت مجهودات كبيرة مند إنشائها، بمرافقة المتعاملين الصناعيين وفتح أبوابها لهم والتشاور معهم حول القرارات المتخذة لتطوير القطاع. كما طالب الملتقى من خلال التوصيات المرفوعة بتحديد جهة واحدة يتعامل معها المتعامل الصناعي في مجال إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية بعيدا عن تضييع الوقت في التعامل مع جهات عديدة. الملتقى شهد مناقشات صريحة لأصحاب المهنة، من تقديم عديد المداخلات التي صبت في مجملها في رصد وجرد المعوقات التقنية والتنظيمية التي تحول دون قفزة نوعية لإنتاج «الدواء الجزائري»، كما ركزت على إعطاء الأولوية والأهمية للمنتجين والصناعيين الجزائريين.
وأجمع المتدخلون على نجاح هذا الملتقى الوطني، لأنه لأول مرة يتم الجمع بين كل الفاعلين في إنتاج الدواء من أطباء وخبراء وصيادلة وصناعيين أي كل «الحلقة» بل ما ميّز هذه الأيام السادسة أن فعالياتها جرت بين جزائريين غيورين على صحة الجزائريين وحريصين على إنتاج دواء جزائري 100٪. بمقاييس علمية وطبية ومخبرية دولية.
المعهد الوطني للأدلة الجنائية يحذر من نوع جديد من المخدرات الاصطناعية:
الإكستازي أكثر استهلاكا، والتحذير من أدوية مجهولة التركيب
أكد الرائد بومراح ياسين، من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقيادة الدرك الوطني بالعاصمة، أن دول العالم خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد بين 2012 و2017، باتت تحصي حوالي 1000 صنف من المخدرات الصناعية وعلى رأسها الكيف الاصطناعي المصنع من طرف بعض المختصين في الكيمياء وأن العدد ارتفع إلى حوالي ثلاثة أضعاف مقارنة بين الفترة الممتدة بين 2005 و2012 أين أحصت المصالح الأمنية تواجد 236 مخدرا جديدا مشكلا اصطناعيا عبر مختلف دول العالم.
حسب الرائد بومراح ياسين، الذي قدم مداخلة حول دور المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقيادة الدرك الوطني، في التصدي ومواجهة البيع غير الشرعي للمؤثرات العقلية، فإن الأمور أصبحت خطيرة بعدما سجلت المصالح المختصة، في المدة الأخيرة بعض الوفيات بسبب الاستهلاك المفرط لدواء الفيناتينيك، مضيفا أن العدد وصل إلى 22 حالة وفاة في سنة بسب استهلاك أحد هذه المواد الخطيرة في حين سجلت دول العالم وفاة 24 شخصا خلال أربعة أشهر بسبب استهلاك مخدر صناعي آخر.
ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقيادة الدرك الوطني، دعا إلى دق ناقوس الخطر على مستوى واسع، مضيفا أن هناك توجها جديدا بالنسبة للمدمنين من خلال استعمال بعض الأدوية في غير محلها واستغلال بعض تأثيراتها من أجل النشوة على غرار الباربيوريك والترامادول وكذا استغلال التطور الحاصل في المجال العلمي من أجل تطوير منتوجات كيميائية لها نفس تأثيرات المخدرات أو المؤثرات العقلية وتعيرها بسهولة في حال اكتشافها وقال إن هناك أدوية صينية دخلت السوق الجزائري تستعمل من طرف الجزائريين وتوصف لعدد من الأمراض في حدود 5 أو 6 أمراض وتجهل أضرارها وحتى تأثيراتها الخارجية.
وكشف الرائد بومراح ياسين، عن معالجة العديد من الملفات الخاصة بالأرفيون، الهروين وحتى الكوكايين من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية التابع لمصالح الدرك الوطني، حيث كشف عن بعض طرق التهريب على غرار بلع كبسولات داخل الجهاز الهضمي، استعمال الماء الفيزيولوجي وحتى مختلف أنواع الأكل والأطباق المحضرة في المنزل وهي طريقة تستعمل غالبا في إدخال المخدرات إلى السجون ومؤسسات أعادة التأهيل والتربية وقال إن أكثر مهلوس يستهلك حاليا في الجزائر هو الإكستازي وفي أشكال مختلفة.
بن عنبري مسعود، الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة الخواص:
هناك ملفات ثقيلة على طاولة الحكومة ستحدد مستقبل المهنة
أكد السيد بن عنبري مسعود، الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة، على هامش الأيام الصيدلانية الوطنية السادسة، أن مصير المهنة مرتبط بتضافر جهود الصيادلة من جهة ومن جهة أخرى الفصل في ملفات ثقيلة وحساسة توجد على طاولة الحكومة على غرار ملف قانون الصحة المتنظر الإفراج عنه قريبا وقانون المؤثرات العقلية بالتنسيق مع وزارة العدل، وزارة الصحة والمصالح الأمنية وكذا قانون الدفع عن المؤمن بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ظل وجود أكثر من 13 مليون بطاقة شفاء وأكثر من 26 مليون مستفيد من التعويضات.
الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة الذي أثنى على تنظيم مثل هذه الملتقيات من منطلق أنها جمعت العديد من الهيئات الرسمية والمركزية على غرار الوزارة الوصية وعدد من المخابر والمعاهد والمخابر الوطنية بالإضافة إلى المتعاملين الصناعيين في مجال إنتاج الدواء، أكد مستندا إلى إحصائيات وزارة الصحة، أن الإنتاج المحلي أصبح يغطي حوالي 61 % من طلبات السوق الجزائرية، حيث كشف أن هناك 100 وحدة إنتاج دخلت حيز الخدمة ونفس العدد في طور الإنجاز، معتبرا أن الاستثمار في هذا المجال يتزايد من سنة إلى أخرى وأن مخابر عالمية أطلقت استثمارات كبيرة بالجزائر.
حول الأدوية الجنيسة التي تنتج بنسبة 80 % من أصل الأدوية المنتجة بالجزائر، اعتبر السيد بن عنبري أنها تؤدي وظيفتها على أكمل وجه وأن جودتها ونوعيتها تمت المصادقة عليها من طرف مخابر رسمية وخبراء، مضيفا أن استضافة الجزائر لمقر الوكالة الإفريقية لمراقبة المنتجات الصيدلانية سيسهل لا محال تسويق المنتجات الجزائرية نحو السوق الإفريقية وبذلك سيمكن البلد من إدخال نسبة معتبرة من العملة الصعبة ويحسن الاقتصاد الجزائري. وقال السيد بن عنبري مسعود، أن هناك 11 ألف صيدلية على المستوى الوطني، أصبحت تلبي حاجيات المواطن الجزائري الذي بات يبحث، حسب نفس المتحدث، عن بعض الأدوية الجزائرية التي أثبتت نجاعتها في علاج العديد من الأمراض، مضيفا أن تحسن التكفل بالمريض وتحسن العلاج مرتبط بالتنسيق الإيجابي بين مختلف الفاعلين وعلى رأسهم النقابة وجلس أخلاقيات المهنة.
علواش بشير، إطار بوكالة مراقبة المنتجات الصيدلانية:
الجزائر ستحتضن مقر الوكالة الإفريقية لمراقبة الأدوية
كشف السيد علواش بشير، إطار بالوكالة الوطنية لمراقبة المنتجات الصيدلانية، عن احتضان الجزائر لمقر الوكالة الإفريقية لمراقبة المنتجات الصيدلانية بعد العديد من المشاورات، مضيفا أن الوكالة الجزائرية لن تدخر أي جهد من أجل انطلاق هذا المشروع الذي يبين مدى أهمية الجزائر في مجال صناعة الأدوية على الصعيد الإفريقي.
وعرض السيد علواش بشير، ممثل الوكالة الوطنية لمراقبة المنتجات الصيدلانية التي فتحت أبوابها مند حوالي 3 أشهر فقط، الإستراتيجية العامة لهذا الهيكل الذي تدعمت به سوق الدواء في الجزائر والذي سيعمل مستقبلا على تنظيم هذه السوق وتحديد المسؤوليات، حيث سلط الضوء على هذه المنشأة أمام عشرات الصيادلة والمهنيين الذين تعرفوا على دور الوكالة وموقعها لأول مرة رغم أن قانون إنشائها يعود إلى 2008 وعرفت تأخرا ب9 سنوات.
السيد علواش بشير أكد أن استراتيجية الوكالة التي تتربع على مساحة أكثر من 1500 متر مربع وتتواجد بدالي إبراهيم بالعاصمة، تعتمد على ضبط سياستها مع مختلف الفاعلين في القطاع من أجل تعزيز وتقوية النظام الصحي بالجزائر، حيث تحدث بإسهاب عن لجان الوكالة الأربع وهي لجنة تسجيل الأدوية الجديدة، لجنة الموافقة على المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية، لجنة مراقبة المعطيات الطبية والإشهار ولجنة دراسة الأسعار.
وتحدث السيد علواش بشير، عن مهام الوكالة والتي لخصها في تشجيع الإنتاج الوطني في مجال صناعة المواد الصيدلانية، السهر على أمن، فعالية، نوعية ومراقبة المنتوجات الصيدلانية مع الحرص على وصول هذه المنتجات إلى الجهة الموجهة لها، ضمان تنظيم السوق المحلية والسهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بنشاط الصيدلية والمواد الصيدلانية.
حسب ممثل الوكالة الوطنية لمراقبة المنتجات الصيدلانية، فإن العديد من المهام التي كانت موكلة لمديرية الصيدلة بوزارة الصحة، تم تحويلها إلى الوكالة التي تضم عددا معتبرا من الخبراء والتي ينتظرها دور كبير في المستقبل في انتظار تجهيزها بكافة التجهيزات الضرورية من أجل ضمان أكبر قدر من النوعية، حسب المتدخل الذي تحدث عن التحديات والرهانات المستقبلية.
الدكتورة ليلى بوبرطخ: ندعو للتبليغ عن أي مضاعفات للأدوية
دعت الدكتورة ليلى بوبرطخ، إطار بالمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي المواطنين، الصيادلة والأطباء، للبليغ عن الحالات الخطيرة التي قد يسببها تناول بعض الأدوية، وذلك بالتحلي بروح االمسؤولية وإيداع شكوى لدى مصالح الأمن التي تتخذ الإجراءات المناسبة في انتظار تدخل المركز الذي تعمل به والذي دخل حيز الخدمة سنة 1998.
حسب الدكتورة بوبردخ ليلى التي قدمت مداخلة بعنوان «اليقظة بخصوص الأدوية في الجزائر»، العديد من الإجراءات التي تسهل على أي شخص التبليغ عن مضاعفات دواء أو منتج صيدلاني وعلى رأسها الاستمارة التي يضعها المركز تحت تصرف الأطباء أو الصيادلة أو حتى عبر صفحة «الفايسبوك» للمركز أو الموقع الإلكتروني الذي سيكون في الخدمة قريبا بعد إعادة التحيين.ويعمل المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، حسب الدكتورة بوبردخ ليلى، بالتنسيق مع المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمنتجات الصيدلانية، حيث يعتمد على نتائج تحاليله خلال عملية البحث والتحري في الأدوية موضع الشكوى أو الشك، كما يعمل على تنظيم جهاز للاطلاع على، تقييم وتسيير أخطار الأدوية أو اللقاحات ونشر معلومات حول الحوادث المسجلة أو تهديداتها ومن ثم تقديم اقتراحات تصحيحية لوزارة الصحة من أجل تدارك الأمر في إطار الأهداف الإستراتيجية للمركز، حيث يجمع المركز عدد من الخبراء من أجل تقرير مصير دواء تما في حالة ما تسجيل أعراض جانبية خطيرة.يضمن المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، تكوين الطلبة والمهنيين على مستوى مختلف المؤسسات، حيث يعنى بتقديم دروس في علم الصيدلة العلاجي لطلبة السنة الثالثة، تخصص طب، كما يقدم دروسا لطلبة السنة السادسة في نفس التخصص في مقياس العلاج وتكوين التقنيين في العتاد الطبي كما يقدم محاضرات حول الاستعمال العقلاني للأدوية عبر مختلف المؤسسات.
البروفيسور محمد منصوري:
بعض الأدوية تصبح سموما بسبب سوء الحفظ
حذر البروفيسور منصوري محمد، من المركز الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، من تحول بعض الأدوية عن مهمتها الرئيسية وهي علاج المرض إلى مواد خطيرة على صحة الإنسان، حيث أكد خلال مداخلته الموسومة بتحدي النوعية للأدوية، أن عددا معتبرا من الأدوية تفقد صلاحيتها وتصبح في بعض الأحيان حتى مواد سامة إذا لم يتم احترام الشروط اللازمة للتخزين والحفظ وأعطى مثالا عن ذلك، بعض الأدوية التي تفقد قدرتها العلاجية وتتحول إلى مواد سامة إذا تعرضت لدرجة حرارة عالية أو نسبة عالية من الرطوبة كما تحدث عن الأدوية الحساسة للضوء، وعليه طالب بتوخي الحذر لدى موزعي الأدوية والمصنعين ودعا إلى التعامل بشكل صارم مع شروط التخزين والحفظ.
واعتبر البروفيسور منصوري كمال، نوعية الدواء تتعلق أولا بسلامة الاستعمال ثم الفعالية فثمن الدواء وطرح على الحضور بعض الأسئلة التي تبحث في العلاقة بين النوعية والثمن وهل السعر المنخفض يعني دواء ذا نوعية سيئة وهل فشل العلاج يعني أن الدواء ذا نوعية سيئة.
وتحدث ممثل المركز الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، عن تحكم نوعية المواد الأولية في تحديد نوعية المنتج النهائي، معتبرا أن نوعية المواد الأولية تحدد من خلال التركيز على الخصوصية على غرار ما تقوم به الدول المتطورة والتي تستورد المواد الأولية من نفس البلدان التي تستورد منها الجزائر على غرار الهند التي تلبي 22 % من المواد الأولية التي يحتجها قطاع الصناعة الصيدلانية.
البروفيسور يحيى دلاوي، رئيس المجلس العلمي لقسم الصيدلة بوهران:
نطالب بتنظيم أكبر لسوق الأدوية وحماية أكثر للمرضى
أكد البروفيسور يحي دلاوي، رئيس المجلس العلمي بقسم الصيدلة بكلية الطب بولاية وهران، أن المهنة بحاجة إلى وكالة لتنظيم سوق الأدوية بالجزائر، وأن هذا المطلب تحقق مند ثلاثة أشهر من خلال الوكالة الوطنية لمراقبة المنتجات الصيدلانية، في انتظار فتح فروع جهوية لهذه الوكالة حتى تؤدي مهامها المناطة بها، مضيفا أن المهنة في حاجة أيضا إلى تأمين المريض وإعلام الوزارة الوصية والجهات المختصة في حالة وجود مضاعفات غير مرغوب فيها ومشاكل صحية تسببها بعض جزيئات الأدوية.
واعتبر البروفيسور يحي دلاوي أن السوق الجزائري التي تنتج 357 دواء يعالج مختلف الأمراض، في حاجة إلى مراقبة أكبر وإلى تنظيم أكبر في ظل غياب مجلس أخلاقيات مهنة خاص بالصناعيين في مجال الأدوية والمنتجات الصيدلانية.
وتساءل رئيس المجلس العلمي لقسم الصيدلة بكلية الطب بوهران، عن ظاهرة التهميش التي يعاني منها الشباب من حملة شهادة دكتورة في الصيدلة من طرف زملائهم من أصحاب الباع الطويل في المهنة.
الدكتور ملاح نبيل، ممثل الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة:
يجب أن نحترم الوقت ونخطط جيدا للنهوض بالقطاع
تأسف الدكتور ملاح نبيل، ممثل الاتحاد الوطني لمتعاملين الصيادلة، عن حالة قطاع صناعة الأدوية بالجزائر في ظل المشاكل الكبيرة التي يعاني منها، حيث أكد أنه ومند 10 سنوات لم يتغير أي شيء ولم يتم رفع العراقيل الحقيقية التي تعيق تقدم القطاع وقال إن الوقت حان إذا ارادت الجزائر ضمان مركز لها ضمن الدول الرائدة في صناعة الدواء في الخمسين سنة المقبلة.وأكد الدكتور ملاح نبيل، أن سوق الأدوية بالجزائر سجلت سنة 2016 في حدود 340 مليار دج كرقم أعمال وأن المستشفيات استهلكت ما قيمته 60 مليار دج كأدوية ومواد صيدلانية وقال إن السوق عرف تذبذبا ونزولا حادا سنة 2015 قبل أن يعرف ارتفاع سنة 2016 قدر بحوالي 6 %.
وقال ممثل الاتحاد الوطني لمتعاملين الصيادلة، إن 92 % من الأدوية التي تم تسويقها على مستوى الصيدليات، سجلت هامش ربح بين 17 و20 %، مضيفا أنه ومن أجل تحسين الوضع يجب النظر إلى الواقع كما هو وعدم وضع مساحيق التجميل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة وعدم تقديم أحلام وكلام بعيدا عن الواقع. وركز الدكتور نبيل ملاح، على ضرورة تحسين التكوين من الابتدائي إلى الجامعة من أجل الحصول على نخبة من شأنها تقديم الإضافة وتسائل عن غياب التكوين في مجال الصناعات الصيدلانية، كما اعتبر أن مشكل عدم احترام الوقت وعدم وجود سياسة واضحة مبنية على التخطيط يشكلان عائق في وجه تطور القطاع.