مجلس القضاء تدعم ب43 محضرا قضائيا و38 موثقا

البويرة

أشرف صباح أمس، بمجلس قضاء ولاية البويرة كل من الرئيسة والنائب العام لهذا الأخير بالإعلان الرسمي لافتتاح السنة القضائية 2008 / .2009
مراسيم الافتتاح التي حضرها السيد علي بوقرة والي الولاية والسلطات المدنية والعسكرية وجمع غفير من القضاة والمحامين والمحضرين القضائيين تم خلالها بعد الكلمة الترحيبية والترحم على أرواح الشهداء بمناسبة ذكرى أول نوفمبر المجيد، تقديم حوصلة حول نشاط المجلس القضائي والمحاكم التابعة له على مستوى الولاية.
وفي تدخلها أوضحت رئيسة المجلس السيدة وردية نايت قاسي بأنه تم الفصل في جميع القضايا الجزائية والمدنية باستثناء بعض القضايا التي تتطلب وقتا في ذلك. حيثتم في هذا الشأن الفصل في (6611) قضية مدنية و(22282) قضية جزائية وطنيا، وعلى مستوى الولاية، تم الفصل في (2130) قضية مدنية و(2234) قضية جزائية، وأغلبها يعود إلى الثلاثي الثاني من السنة الحالية.
أما بالنسبة لعملية التنفيذ فتم الفصل في 1429 قضية أي ما يعادل 87٪ من مجموع القضايا المطروحة المقدرة ب,1629 وذلك بصفة رسمية. كما ذكرت الحضور بأن أبواب المجلس والمحاكم مفتوحة لانشغالات المواطنين واستخراج بعض الوثائق حتى في العطل. ويتعلق الأمر بشهادتي الجنسية والسوابق العدلية نظرا لكثرة الطلب عليها.
ومن جهته، نائب المجلس السيد خبيزي، حث في تدخله على الإحترام التام للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم اليومية مع ضرورة العناية بمشاكلهم فيما يخص حسن الاستقبال والمعاملة لاكتساب ثقتهم بالعدالة. مذكرا في الوقت ذاته بعدد القضاة الذين تلقوا تكوينا داخل خارج الوطن والذين قدر عددهم ب46 قاضيا منهم قاضي واحد بالنيابة و(8) قضاة وقاضي التحقيق (1) تلقوا تكوينا خارج الوطن، وأما (30) قاضيا و(6) قضاة تحقيق، مثلما هو الشأن كذلك بأمناء الضبط الذين تلقوا تكوينا داخل الوطن وفي شتى التخصصات وحتى لغة الإشارة، وهنا أكد نائب المجلس بأنه تم إنشاء مصلحة على المستوى الوطني تستقبل جميع فئات المجتمع، كما أن الوزارة الوصية يضيف بصدد التفكير في تكوين موظفين في هذا المجال ليكونوا في استقبال هذه الفئة المعوقين (الصم البكم)، إلى جانب هذا، أضاف بأن المجلس تدعم ب(43) محضرا قضائيا، و(38) موثقا، ناهيك عن حديثه المطول عن قطاع السجون الذي حظي هو الآخر بعناية تامة، حيث موظفي إدارة السجون تلقوا تكوينا في عدة تخصصات وعلى سبيل الذكر المناجمانت، تسيير المؤسسات وأمن هذه الأخيرة، أساليب معاملة المحبوسين، تسيير مصلحة إعادة الإدماج وتكوين الأسلحة وغيرها.
وبخصوص الإفراج المشروط، فإن عدد الملفات المودعة يضيف يقول بلغ 420 ملفا، تم منها قبول (109) ملفا، بينما إجازات الخروج بلغ عدد الملفات المودعة إلى 882 ملفا، تم منها قبول 130 ملفا لينتهز الفرصة بتقديمه لجملة المشاريع التي استفاد منها قطاع العدالة بالبويرة من توسيع وتهيئة لمقرات المحاكم ومجلس القضاء، وأخرى في طريق الإنجاز، وانطلاق الأشغال والتدشين.
ففي مجال التوسيع والتهيئة استفادت منه كل من محكمة عين بسام، الأخضرية، مجلس القضاء، هذا الأخير الذي انتهت به (18) عملية ولازالت الأشغال جارية به والمدرسة الوطنية لإدارة السجون بسور الغزلان.
وأما الإنجازات فتم إنجاز محكمة بالأخضرية ومحكمة بسور الغزلان والتي ينتظر تسليمها في الأيام القليلة القادمة، ومجلس ومحكمة بعين بسام، حيث الأشغال لم تنطلق بعد، ومؤسسة عقابية بمدينة البويرة بطاقة استيعاب 500 سرير وأخرى بسور الغزلان بطاقة استيعاب 300 سرير. مذكرا في الأخير بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف والي الولاية السيد علي بوڤرة للقطاع منذ توليه على رأس هذه الولاية خدمة للمصلحة العامة.
------------------------------------------------------------------------