سأطعن في القرار قبل تقديم شكوى للجنة الأولمبية الدولية

رشيد فزوين (المقصى من الترشح للجنة الأولمبية) ل «المساء»:

رفضت لجنة الترشيحات لرئاسة اللجنة الأولمبية ملف رئيس اتحادية الدراجات السابق رشيد فزوين، الذي يعتبر نفسه لازال مترشحا لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية، حسبما أكد أمس ل «المساء»، حيث أفرغ ما بجعبته، كاشفا بعض المخالفات القانونية في كل هذه العملية على حد قوله حين صرح: «براف قال بأن قضيتي في العدالة وليس لديه أي حق في التكلم عن هذا. بالنسبة لي أنا عضو الجمعية العامة للجنة الأولمبية، وسأتقدم بطعن، وإن رفض سأقدم شكوى للجنة الأولمبية الدولية»، قال فزوين الذي يشرح تصريحاته.وأوضح الرئيس الأسبق لاتحادية الدراجات أن رئيس اللجنة الأولمبية الحالي لم يعطه المحضر الذي يشير إلى أنه ليس عضوا في الجمعية العامة، مثلما يؤكد بيان لجنة الترشيحات، التي بررت عدم قبول ملف فزوين نظرا لأنه ليس عضوا في الجمعية العامة للجنة الأولمبية، حيث يقول فزوين إن كل هذه المصائب التي حلت به سببها «لأنني تكلمت عن سوء التسيير في الألعاب الأولمبية الماضية بريو دي جانيرو، وأنا الذي تكلمت عن 5 ملايير برازافيل. كما أنني كنت رئيس الوفد ببسكارا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكانت هناك نفس التلاعبات». ويرى رشيد فزوين أن من غير الطبيعي أن تكون لجنة الترشيحات هي نفسها لجنة الطعون؛ «الغريب أنه ليس هناك لجنة طعون، وأن هذه اللجنة هي التي أقصتني من الترشح».ويؤكد فزوين أن من غير المعقول أن يكون براف عضوا في لجنة الترشيحات وفي نفس الوقت مترشحا، فهذا، حسب رئيس اتحادية الدراجات، سابقة خطيرة في عدم احترام القوانين المعمول بها؛ «هذا ما يُعتبر شيئا غريبا، فقد أرجعونا 40 سنة إلى الوراء، وكرسوا الرداءة، إذ أصبح الأميّ أحسن مني، وهذا أمر محزن»، ليواصل فزوين قائلا: «في التسيير نحن خارج الطريق، لا بد من إعادة النظر في كل القوانين الرياضية التي تكرس الفشل، والتي لا يمكن أن تنجح بها أبدا»، ليطلق فزوين النار على وزارة الشباب والرياضة، قائلا: «إذا كان عندك 40 اتحادية و30 منها فاشلة فهذا يعني أن سياستك فاشلة، فقد قاموا بوضع لجنة مكافحة العنف في الملاعب. أنا أؤكد أن العنف موجود في قطاع الرياضة وفي الوزارة»، ليضيف: «الترشح حق دستوري، ولا يحق لأي كان أن يمنعني من الترشح، يقولون إنني متابَع قضائيا. إلى حد اليوم ليس هناك أي متابعة ولم أمثل أبدا أمام المحكمة، لأن أصل التهمة باطل، والقرار غير قانوني، والوزارة لا تحترم القوانين».