فيما تعهدت بمتابعات قضائية ضد المخالفين

"عدل" تحقق في سكناتها المعروضة للبيع

شرعت مؤخرا وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" في عملية تحقيق حول مصير عدد من السكنات التي وزعت سنوات 2006و2007 والمعروضة للبيع لدى بعض الوكالات العقارية متوعدة بمتابعات قضائية ضد المستفيدين الذين لم يلتزموا بتعهداتهم الموقعة في العقد.
وحسب مصدر مسؤول من الوكالة فقد ثبت أن عددا هاما من المستفيدين من سكنات "عدل" قد عرضوا سكناتهم للبيع عبر بعض الوكالات العقارية وهو ما يعاقب عليه القانون حيث أن المستفيدين وقعوا مسبقا عقودا تلزمهم بعدم بيع سكناتهم خلال فترة محددة لا تقل عن العشر سنوات غير أن هناك من قام ببيع عرفي للسكنات بتوثيق إداري. وإلى جانب المتابعات التي تقوم بها وكالة عدل باعتبارها المالك الشرعي لهذه السكنات، فإن المستفيد لا يمكنه الترشح لطلب أي سكن أو أرض باعتبار أن اسمه مقيد بالبطاقية الوطنية.
من جهته أكد مدير السكن لولاية الجزائر أن وكالة عدل ستتحرك لوضع حد لهذه الوضعية مضيفا في سياق متصل أن نهاية السنة الجارية ستشهد الانطلاق في انجاز ازيد من 2000 سكن بصيغة البيع بالايجار والذي ستتكفل بإنجازها شركة الترقية العقارية التابعة لبنك التوفير والاحتياط" كناب - إيمو" هذه الأخيرة قد هيأت الارضية اللازمة لاحتضان السكنات والواقعة بالرغاية فيما تم فتح مناقصة لاختيار المواقع الموجهة لاحتضان باقي السكنات التي ستتكفل بإنجازها شركة "كناب- إيمو" . للإشارة فقد ضبطت مؤخرا شركة "كناب -إيمو" القائمة النهائية للملفات المقبولة للحصول على سكنات بصيغة البيع بالايجار وذلك من ضمن البطاقية المسترجعة من قبل وكالة عدل.