تبسة

سونلغاز تحصي ديونها وتقاضي الرافضين لدفعها

أكد المدير العام لمؤسسة سونلغاز بولاية تبسة أن ديون الشركة لدى الزبائن فاقت ال37 مليار سنتيم، منها 200 مليون دينار جزائري مستحقات لدى المؤسسات العمومية، و170 مليون دينار جزائري فواتير لدى المواطنين (الزبائن) ويفوق عددهم ال30 ألف زبون لم يسددوا ما عليهم من فواتير سواء المتعلقة بالكهرباء أو الغاز، مما اضطر المؤسسة إلى إحالة العديد من الملفات على الجهات القضائية بعد أن نفذت جميع المحاولات والتسهيلات الإجرائية للتسديد.
مدير سونلغاز أوضح أن هذه الديون تسببت في تعطيل المشاريع المسجلة بالولاية لفائدة المواطن وأعاقت مهام القائمين على القطاع، مذكرا أن المؤسسة قد رصدت غلافا ماليا هاما يفوق ال350 مليون دينار جزائري لشراء عتاد وتجهيزات حديثة وعصرية بغية تحسين نوعية الخدمات تجاه المواطن.
لكن من جهة أخرى تبقى الانقطاعات الكهربائية المتكررة انشغالا هاما يواجهه سكان الولاية والذي ألحق أضرارا كبيرة في الاجهزة الكهربائة المنزلية وخسائر معتبرة لدى أصحاب المحلات والتجار.
من جهة أخرى يعاني سكان المناطق النائية والمعزولة وحتى سكان بعض الاحياء في المناطق الحضرية وبعض المدن من غياب الكهرباء وخدمة الغاز، حيث يعوضون هذا الغياب باستعمال الوسائل البدائية كالحطب والشموع و"الكانكي"...
والملاحظ أن نقص قارورات غاز البيتان وأعباء توصيلها إلى المواطن تزيد من معاناة هذا الأخير الذي يضطر في بعض المناطق إلى دفع ما قيمته 400 دج إضافة إلى مصاريف الشحن والتوصيل للقارورة الواحدة.

ديوان الترقية والتسيير يستغيث
ومن جهته أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تبسة، أن سوء الخدمات والصيانة يعود إلى الوضعية المالية المزرية للمؤسسة نتيجة تراكم الديون وتعنت العديد من المؤجرين في تسديد مستحقات الإيجار، وهي العوامل التي أدت إلى تقليص وتدني مستوى الخدمات، وساهمت كذلك في تعطيل بعض المشاريع المسجلة، حيث فاقت ديون المؤسسة لدى الزبائن 90 مليار سنتيم، رغم التسهيلات التي باشرت المؤسسة في تقديمها للمواطنين بغية تمكينهم من تسديد هذه الديون مقارنة بالوضعية الاجتماعية التي يعيشها العديد من المؤجرين والتي ساهمت في عجز العديد منهم على توفير المبالغ المالية المحددة للإيجار، مما يتطلب تظافر الجهود لإعادة استرجاعها لتمكين الديوان من تحسين الخدمات خاصة فيما يتعلق بجانب الصيانة الذي يعد الركيزة الأساسية المعتمد عليها في إعادة تأهيل المحيط العمراني.
نفس المصادر تطالب المؤجرين بتسديد مستحقات الإيجار لتمكين المؤسسة من تقديم أحسن الخدمات ومن ثمة تجسيد المشاريع المسجلة للاستفادة منها مستقبلا والتي قد تساهم في دعم وتيرة التنمية بالولاية.