3710 سجينا يجتاز امتحان البكالوريا اليوم

وزعوا على 42 مؤسسة عقابية معتمدة

يجتاز 3.710 مرشحا محبوسا، ابتداء من اليوم، امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017 على مستوى 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.
وأفاد بيان لوزارة العدل، أمس، أن هذه الامتحانات تجري تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المترشحين المحبوسين لهذا الامتحان كغيرهم من المترشحين الذين اجتازوا امتحانات التعليم المتوسط الأسبوع الماضي استفادوا من حصص للتحضير النفسي ونصائح وإرشادات لمراجعة الدروس أشراف عليها الأخصائيين النفسانيين لقطاع السجون.
يذكر بأن السنة الدراسية 2016-2017 بالمؤسسات العقابية عرفت 42.433 مسجلا في التعليم العام من بينهم 34.037 مسجلا لمزاولة الدراسة عن بعد، 1.150 يزاولون دراستهم الجامعية، 7.246 مسجلا بفصول محو الأمية، و7.680 مرشحا لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط. كما بلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال نفس الموسم 39.380 مسجلا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2017. وعرف عدد الناجحين في الامتحانات الوطنية المسجلين في المؤسسات العقابية تطورا من سنة إلى أخرى منذ الترخيص لهم بمواصلة الدراسة في إطار سياسة إصلاح السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث سجلت المؤسسات العقابية على المستوى الوطني 1770 ناجحا في البكالوريا دورة جوان 2016 مقابل 86 ناجحا سنة 2003، كما ارتفع عدد الناجحين في شهادة التعليم المتوسط إلى 4917 ناجحا في 2016 مقابل 62 ناجحا في 2003.
ويبقى العامل الأساسي الذي يجعل من الإقبال على الدراسة واجتياز الامتحانات بالمؤسسات العقابية يتزايد من سنة إلى أخرى هو الإجراءات التي أقرتها لجنة إصلاح العدالة منذ سنوات إلى جانب تدابير العفو الرئاسي والإفراج المشروط، والحرية النصفية حيث يكون بإمكان الناجحين في امتحانات البكالوريا مزاولة دراستهم بالجامعات كغيرهم من الطلبة الآخرين والعودة بعد انتهاء الدروس مساء الى المؤسسة العقابية.
وفيما يتعلق بفرص التكوين والتعليم المتاحة للسجناء تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تحرص على منح نفس الفرص لجميع النزلاء دون إقصاء أو تهميش مهما كانت نوع الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة المسلطة على السجين في كنف احترام حقوق الإنسان كون الحق في التعليم حق دستوري لا يناقش.