مرمورى يتعهد باسترجاع الأراضي المنهوبة

وزارة السياحة تفتح تحقيقات حول طريقة استغلال 225 منطقة توسع سياحي

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد حسين مرمورى أمس، عن فتح تحقيقات حول طريقة استغلال مناطق التوسع السياحي التي يبلغ عددها 225 منطقة، بالإضافة إلى التحقيق في ملفات إعادة تهيئة 9 مركبات سياحية تابعة للقطاع العام، تأخرت بها أشغال الترميم منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على استرجاع كل الأراضي المخصصة للنشاط السياحي مع معاقبة كل المسؤولين المتخاذلين في عملية صيانة وعصرنة المركبات السياحية العمومية.
وزير السياحة، في أول خرجة إعلامية له أمس، أبدى امتعاضه من طريقة استغلال المناطق المخصصة للاستثمار السياحي، مشيرا إلى أن مخططات تهيئة هذه المناطق لم تمس إلا 24 منطقة، في حين سجل اعتداء المتعاملين الاقتصاديين وبعض المواطنين وحتى الهيئات الإدارية على أملاك القطاع السياحي، وهو ما يستوجب تدخل عاجل لاسترجاع هذه الأوعية العقارية، على أن يتم دراسة الملفات حالة بحالة في أقرب وقت والسهر على تطبيق القانون قصد سحب رخص الاستغلال لدى المتعاملين المتحايلين.
كما تطرق الوزير إلى تأخر أشغال ترميم وصيانة 9 مركبات سياحية تابعة للقطاع العام، أغلبها تقع في الولايات الجنوبية، مشيرا إلى أن الدولة سخرت أموالا طائلة لعصرنة 26 مؤسسة فندقية سنة 2011، غير أن التقارير اليوم تتحدث عن تعثر المناقصات عبر 9 مشاريع للعصرنة والترميم بحجة عدم توفر المقاولين، وهو سبب «وهمي» يقول الوزير، وسيتم إعادة النظر في الملفات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وردا على بعض الأقاويل التي تتطرق إلى غياب الثقافة السياحية بالجزائر، أكد ابن جانت، أن الجزائر تملك ثقافة استقبال السواح، سواء من داخل الوطن أو خارجه، وذلك منذ عدة عصور، بدليل أن كل التظاهرات التقليدية والدينية تعرف سنويا توافد الآلاف من الزوار، وأصبح لها اليوم صدى دوليا يستقطب العديد من السواح الأجانب، وعليه وجب استغلال مثل هذه التظاهرات لتكون منتوجا سياحيا جديدا.
وعن عزوف السواح الجزائريين عن قضاء العطلة الصيفية بوطنهم، أكد مرمورى أن الوزارة تحصي سنويا تنقل أكثر من 5 ملاين سائح جزائري إلى دول أجنبية، وهو قرار لا يمكن التدخل فيه من منطلق أن طاقات الاستقبال بالجزائر لا تزيد عن 100 ألف سرير ولا يمكن توفير مرافق إيواء لكل هؤلاء السواح، لذلك تسهر الوزارة على مرافقة المتعاملين الخواص لتشجيعهم على فتح أكبر عدد ممكن من المنتجعات السياحية والفنادق.
التوجه للصين لرفع إيرادات القطاع إلى 3 ملايير دولار
وعن مداخيل القطاع السياحي، تحدث الوزير عن مبلغ 330 مليون دولار من خلال إحصاء 2 مليون سائح سنويا، مؤكدا أن هذا الرقم ضعيف جدا مقارنة بالإمكانيات التي تزخر بها الجزائر، لذلك تقرر إنشاء لجنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية مكونة من ممثلين عن وزارة الدفاع والخارجية والسياحية لتسهيل عملية منح التأشيرات للوكالات السياحية المستقطبة للسواح الأجانب وعددها 200، متعهدا بالرد على طلبات الوكالات في ال 48 ساعة بعد تقديم الطلب.
بالمقابل، أعلن مرمورى عن توقيع وزارة السياحة والصناعات التقليدية عما قريب على مذكرة تفاهم مع السلطات الصينية، وذلك على هامشالدورة ال22 للمنظمة العالمية للسياحة بمدينة جنداو الصينية، بغرض استقطاب أكبر عدد من السواح الصينيين، وتتوقع الوزارة من خلال هذا الاتفاق رفع قيمة إيرادات القطاع السياحي إلى 3 ملايير دولار في حالة تنظيم رحلات سياحية للسواح الصينيين ابتداء من السنة المقبلة.