اقتراح ندوة وطنية لتحديد شروط الإقلاع الاقتصادي

التجار والصناعيون مرتاحون لقرار رخص الاستيراد ويبحثون عن التشجيع

اقترح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، السيد طاهر بولنوار، أمس، على وزارتي التجارة والصناعة تنظيم ندوة وطنية قبل الدخول الاجتماعي لمناقشة محور واحد يخص شروط النهوض بمنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك بمشاركة متعاملين اقتصاديين وخبراء، على أن تكون التوصيات خارطة طريق من شأنها الرفع من قدرات الإنتاج بالنظر إلى الإمكانيات التي نتوفر عليها.
كما أعرب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بمناسبة عقد ندوة حول رخص الاستيراد والتسهيلات الضريبية بمنتدى المحور اليومي، عن ارتياحه لقرار الحكومة الخاص بتحديد رخص الاستيراد بالنسبة للمنتجات الغذائية ومشتقات الألبان، مشيرا إلى أن لقاءات الجمعية مع عدد من المنتجين تؤكد استعدادهم لتغطية طلبات السوق الوطنية، من منطلق أنهم لا يستغلون اليوم كل طاقات الإنتاج بسبب المنافسة غير شرعية للمنتوج المستورد.
وأبرز بولنوار أن أغلب المنتجات التي تتضمنها القائمة الأخيرة خاصة بالمنتجات المحظورة من الاستيراد يتم حاليا إنتاجها عبر عدد من المصانع، «وما دام نملك لماذا نستورد؟»، وعليه وجب حاليا التفكير في صيغ جديدة لمساعدة الصناعيين الجزائريين على الرفع من قدرات إنتاجهم مع حل إشكالية التسويق من خلال وضع حد للتجارة الموازية.
كما رحبت الجمعية بقرار إعادة النظر في طريقة توزيع العقار الصناعي، وبالمناسبة ألح ممثل التجار على ضرورة خلق أقطاب صناعية في كل منطقة وتشجيع خدمات المناولة، وهو المقترح الذي تم رفعه للحكومة بغرض إنشاء شبكة صناعية متكاملة تماشيا وطبيعة كل منطقة، وهو الحل الوحيد لإنهاء أزمة البطالة من منطلق أن مثل هذه المناطق الصناعية ستكون مصدرا لخلق اكبر عدد من مناصب العمل المؤهلة.
من جهته، تطرق ممثل موزعي الأثاث السيد شريف بعزيز إلى القدرات والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر، مما يؤهلها لتكون قطبا صناعيا في مجال صناعة كل أنواع الأثاث، داعيا السلطات المحلية إلى إقرار عملية حظر استيراد كل أنواع الأثاث مع الرفع من عمليات استيراد الخشب الذي يعد المادة الأولية لكل حرفي.
وأكد شريف بعزيز أن كل الأثاث المسوق اليوم بالجزائر تتم صناعته حسب المواصفات التي نطلبها نحن الموزعين، وهو ما يجعل التصاميم الجزائرية متوفرة عبر بأكبر الدول العالمية، لذلك نطمح نحن الموزعين والتجار إلى فتح قطب صناعي لصناعة الأثاث ما يؤهلنا مستقبلا إلى تصدير المنتوج الجزائري، بشرط أن يتم رفع حصة استيراد الخشب من منطلق أن المناخ الجزائري لا يسمح لنا باستغلال الخشب المحلي.
وفي ختام اللقاء، كشف بولنوار عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المعنية بحظر الاستيراد بنسبة 40 بالمائة في السوق الوطنية، وهو ما أرجعه المتحدث إلى مضاربة بعض التجار واستغلالهم الفرصة للربح السريع، خاصة وأن السوق لن تمون مستقبلا بمشتقات الحليب والبسكويت والشكولاطة المستوردة.