تطهير سوق شارع «ش» من الباعة الفوضويين

محاربة التجارة الفوضوية بباتنة

انطلقت، في إطار البرنامج الذي سطرّه أمن ولاية باتنة، أوّل أمس، حملة إزالة الأسواق الفوضوية، والبداية كانت بتطهير سوق شارع «ش» من الباعة غير الشرعيين، حيث تمّ طرد كلّ التجار الفوضويين من الشارع، الذين احتلوا أرصفته بطريقة غير قانونية، عارضين سلعهم في الطريق العام، كما تمت إزالة الأغطية التي حجبت الشارع تماما وعطّلت مصالح المواطنين.
وتمّ خلال هذه العملية، حجز كلّ الطاولات والمتاريس المعيقة للطريق العام والموضوعة على الأرصفة واتّخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وأوضح المكلف بالإعلام بأمن ولاية باتنة محافظ الشرطة محمد بن عشي، أنّ العملية متواصلة، ووصفها ب»المميزة»، حيث استحسنها المواطنون الذين ينتظرون مبادرات أخرى من السلطات المحلية، تشمل إصدار قرارات مماثلة لمحاربة ظاهرة انتشار واستغلال فضاءات توقّف المركبات بصفة عشوائية «الباركينغ»، حيث يجبر المواطنون على دفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، وهي الظاهرة التي انتشرت مؤخّرا بشكل ملفت، وشكّلت خطرا فعليا على المواطنين الذين يرفضون دفع مبالغ نظير التوقف لجهات غير رسمية.
وذكر المتحدّث، من جهة أخرى، أنّ مصالح الشرطة، عازمة على محاربة التجارة الموازية بالمدينة، التي تتعلّق بالتجار الفوضويين، وعدد الفضاءات التجارية غير القانونية، والتي كانت تقدّر ب27 فضاء، وتمت إزالة 10 منها بالتنسيق من مديرية التجارة ومصالح الأمن في حملات سابقة.
وحسب مصدر محلي، لا يزال ما لا يقل عن 17 موقعا تجاريا فوضويا، تضمّ في مجملها 1036 تاجرا موازيا، ستّتخذ في شأنهم الإجراءات اللازمة لمواجهتهم.
للإشارة، تمّ بالموازاة مع محاربة التجارة الفوضوية، فتح عدد من الفضاءات التجارية المنظمة بالمدينة، ولو أن بعضها لم يرق للمستفيدين منها غير أنّ هذه الأسواق المنظمة من شأنها حسب، المتحدث، إعادة الأمور لزمامها.
وكانت مصالح بلدية باتنة، قد قامت رفقة مصالح الأمن خلال الشهر الفضيل، بحملة تطهير واسعة النطاق، عبر عدد من الأحياء والأسواق الفوضوية، وشملت الأحياء والمناطق السكنية، الساحات العمومية، المعالم الأثرية والاماكن العامة، تنفيذا للقرارات التي أصدرتها مصالح البلدية، بخصوص إزالة ثلاثة أسواق فوضوية، وهي سوق الخضر واللحوم بحي الزمالة، سوق الخرداوات بحي المعسكر وسوق الخضر واللحوم بحي باركا فوراج، حيث تمكّنت من تطهير شوارع تلك التجمعات السكنية من التجارضة الفوضوية، ومنع أصحاب المحلات التجارية من عرض سلعهم فوق الرصيف المخصّص للراجلين.