ملتقى الميثاق الإفريقي الخاص بالوظيف العمومي

المطالبة بإعادة النظر في الطبيعة القانونية

أكد المشاركون في الملتقى حول الميثاق الافريقي للوظيف العمومي أمس بالجزائر ضرورة اعادة النظر في الطبيعة القانونية لهذا الميثاق لجعله "نصا قانونيا تسهر الدول الموقعة عليه على تكييفه مع أحكامها التشريعية والتنظيمية الداخلية"·ويرى الخبراء المشاركون في هذا الاجتماع الذي اختتم أمس بعد أشغال دامت ثلاثة أيام أن هذا الميثاق الذي تعتبر طبيعته القانونية نصا مرجعيا منذ المصادقة عليه في سنة 2001 يقتضي دراسة معمقة·
كما تطرقوا إلى ضرورة تحديد آلية متابعة خاصة بتطبيق الميثاق الوارد في مادته 29 مع تحديد وسائل وأنماط سيره والوسائل التي تم توفيرها من أجل ضمان تقييم دقيق ودوري·
ومن أجل إثراء هذه الوثيقة يرى المشاركون أنه من الضروري تجسيد مبادئ وقواعد الميثاق في شكل برامج سنوية للتنمية وعصرنة الخدمة العمومية من أجل تحديد أعمال ملموسة تتضمن أهدافا وآجال انجاز محددة وتقييمات دورية وإعداد حصيلة خاصة بذلك·ويتعلق الاقتراح الثاني الذي يهدف الى إثراء الميثاق الافريقي الذي قدمه الخبراء بضرورة تحديد القواعد الخاصة بالحكم الراشد والمتفق عليها عالميا إضافة إلى الأهداف المعروفة التي يتعين على مجموع البلدان المنضمة الى الميثاق متابعتها بشكل دائم·ويتعلق الأمر سيما ب "محاربة الفساد وإضفاء الشفافية على النشاط الإداري والتحسين الدائم لمؤهلات الموظفين وكذا ضبط والتحكم في مستخدمي الوظيف العمومي"·
في هذا الصدد أكد المدير العام للوظيف العمومي السيد جمال خرشي أن الميثاق الافريقي "يجب تدعيمه من حيث تطبيقه من خلال منحه إطارا قانونيا يهدف الى التصديق على هذا الميثاق من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي ليصبح أداة للاتحاد الافريقي·
وأوضح في هذا الصدد أن الميثاق "لن يكتسي طابعا توجيهيا لكنه سيشكل وثيقة قانونية ستكون لها قوة تنفيذية مع الأخذ بعين الاعتبار الهوية الخاصة للوظيف العمومي لكل دولة"·وأشار المدير العام للوظيف العمومي الى أن الميثاق الافريقي سيخضع خلال الأيام المقبلة الى دراسة معمقة لضبط الاقتراحات التي عرضها الخبراء خلال هذا الملتقى قبل الإنتقال الى المرحلة العملية المتمثلة في تعديل الميثاق·وأشار السيد خرشي الى أن عدة صعوبات وعراقيل تعتري تطبيق الميثاق·
وأضاف في هذا الصدد أن "المشاكل التي تطرق لها المشاركون تخص سيما ضعف التأطير على مستوى الإدارات وغياب شبكات تكوين وأنظمة المراقبة والآداء وقلة المنشآت الإدارية بل وانعدامها الكامل سيما في البلدان التي خرجت لتوها من نزاعات·وللإشارة فإن الجزائر المكلفة بإدارة الملف المتعلق بمراجعة الميثاق الافريقي للوظيف العمومي ستعرض التقرير النهائي لأشغال الملتقى خلال الاجتماع السنوي المقبل لندوة الوزراء الأفارقة للوظيف العمومي المزمع عقدها بأديس أبابا (إثيوبيا) في شهر مارس 2008 ·