سأسعى جاهدا لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

أويحيى يتسلم مهامه الجديدة كوزير أول:

أعرب الوزير الأول أحمد أويحيى، خلال استلامه لمهامه أمس، عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مجددا ولاءه للرئيس بوتفليقة وسعيه إلى مواصلة تنفيذ برنامجه الرئاسي.
وصرح السيد أويحيى عقب استلام مهامه الجديدة من الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بقصر الحكومة، قائلا «أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصي وأؤكد ولائي له وحرصي على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 2014».
كما عبر السيد أويحيى عن أمله في أن يكون لديه الجهد والقدرة لتحمل المهمة التي وصفها «بالثقيلة»، وأن يكون «في مستوى ثقة رئيس الجمهورية وفي خدمة الشعب الجزائري»، متوجها بالشكر إلى السيد عبد المجيد تبون على ما بذله في إطار مهمته.
من جهته، نوه السيد تبون بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في السيد أويحيى لتولي منصب الوزير الأول، معتبرا إياها «ثقة في محلها» بالنظر لما يتمتع به السيد أويحيى «من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف».
وبعد أن وجه شكره إلى رئيس الجمهورية على الثقة التي مكنته من «الوصول إلى قصر الحكومة»، جدد تبون «ولاءه التام» للرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه يكن له «كل المحبة والمودة».
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى أول أمس، الثلاثاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون وعين السيد أويحيى خلفا له، وذلك طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية.
تباين مواقف الطبقة السياسية حول تغيير الوزير الأول
رحبت أحزاب الموالاة على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، بتعيين السيد أحمد أويحيى، على رأس الجهاز التنفيذي، خلفا لعبد المجيد تبون، ووصفته ب»الرجل المناسب للمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي»، مشيدة بالتجربة والكفاءة العالية والتجربة المشهودة التي يمتاز بها السيد أويحيى في إدارة ملفات الدولة وتسيير المراحل العصيبة. وفيما امتنعت العديد من التشكيلات السياسية عن التعليق على قرار الرئيس بوتفليقة إنهاء مهام السيد تبون واستخلافه بأويحيى، معتبرة ذلك «من الصلاحيات الدستورية للرئيس الجمهورية التي توجب الإحترام ولا يصح التعليق عليها»، استغربت أحزاب المعارضة السياسية قرار تنحية تبون واعتبرته «مؤشرا عن وجود أزمة في البلاد».
التجمع الوطني الديمقراطي ثمّن قرار تعيين أمينه العام أحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، واعتبر على لسان ناطقه الرسمي صديق شيهاب ذلك «دليلا على كفاءة الرجل وقدرته على تسيير الأزمات بكل حنكة وصرامة»، مبرزا في هذا السياق الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السيد أويحيى لدى رئيس الجمهورية، «والتي يعتبر أويحيى أهلا لها وسيعمل بكل ما أوتي من جهد وتفان على تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة خلال المرحلة المقبلة».
من جهته، نوه حزب جبهة التحرير الوطني بالكفاءة التي يتحلى بها الوزير الأول أحمد أويحيى وقدرته على تسيير المرحلة، وذكر بالمناسبة بالتوافق الكبير الحاصل بين الأفلان والأرندي في كل ما يتعلق بمساندة رئيس الجمهورية ودعم برنامجه، مشيرا في نفس السياق إلى أن قرار تعيين أويحيى مكان تبون يعد من الصلاحيات التامة لرئيس الجمهورية، التي يحترمها الأفلان من منطلق وفائه للرئيس.
بدوره، ثمّن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج»، في بيان له أمس، قرار الرئيس بوتفليقة تعيين السيد أويحيى وزيرا أول، مهنئا هذا الأخير ومؤكدا له «الالتزام والعمل جنبا إلى جنب بهدف بناء جزائر قوية ومتطورة، ومواصلة دعم برنامج رئيس الجمهورية وتجسيده في عمل الحكومة والمؤسسات والهيئات».
وإذ اعتبر الحزب في بيانه أن الجزائر تعيش اليوم أمام تحديات وطنية وإقليمية ودولية تتطلب حسبه المزيد من التعاون والتشاور والتوافق لرفعها، دعا إلى التركيز في المرحلة الحالية على تعزيز أمن واستقرار الجزائر والتصدي لكل المخاطر المحدقة بالبلد والعمل بسرعة على اتقان لبناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات..»، كما أكد الحزب أهمية تظافر جهود الجميع لضمان دخول اجتماعي ناجح والتحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية المحلية..
حركة الإصلاح الوطني، اعتبرت من جهتها تعيين السيد أويحيى وزيرا أول خلفا للسيد تبون، «يكرس اضطلاع السيد رئيس الجمهورية بمهامه الدستورية»، وأوضحت في بيان لها أمس، أنه من خلال هذا التغيير «أسندت رئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة لشخصية وطنية ذات تجربة سياسية متراكمة، تمتلك قدرات معتبرة في التسيير ولها ملكات متميزة في الحوار والتواصل».
ودعت الحركة بالمناسبة إلى «مباشرة تغيير أكبر، يكون بداية لمرحلة جديدة، تريدها الحركة بمثابة الخطوة الأولى في اتجاه الذهاب إلى مرحلة التوافق في البلاد..».
في تعبيرها عن موقف حزبها من التغيير الذي أجراه الرئيس بوتفليقة في منصب الوزير الأول، أوضحت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان أن «الصلاحيات الدستورية تخول لرئيس الجمهورية وحده تعيين وإنهاء مهام كبار مسؤولي الدولة، موضحة بأن حزبها يتعامل مع مؤسسات الدولة وليس مع الأشخاص..».
في المقابل، جاءت ردود أفعال أحزاب المعارضة السياسية في شكل تساؤل حول علاقة إنهاء مهام الوزير الأول السابق وقرارته المتعلقة بمحاربة الفساد، واعتبرت تشكيلات «حمس» والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وكذا الأرسيدي والأفافاس، بأن تغيير الوزير الأول، يعد مؤشرا على وجود أزمة في تسيير شؤون البلاد.
في نفس السياق، أشار حزب العمال في بيان له أمس إلى أنه «بعيدا عن التدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية، نقاسم المواطنين حالة القلق والتساؤل المشروع حول أسباب هذا التغيير، من منطلق الحرص على مصالح الأمة».
وإذ جدد تمسكه بدعم الإجراءات التي كان قد أعلن عنها الوزير الأول السابق في إطار عرضه لمخطط الحكومة، والمتعلقة أساسا بدعم التوجه الاجتماعي للدولة وحماية الاقتصاد الوطني، تساءل حزب العمال في بيانه عن «مصير هذه الإجراءات..التي بعثث بصيصا من الأمل في نفوس فئات واسعة في المجتمع».