يحيي الشعب الجزائري اليوم، الذكرى المزدوجة المخلّدة لهجمات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955، ومؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، تخليدا لحدثين تاريخيين متكاملين وبارزين مكنا من فك الحصار عن الثورة التحريرية ورسم مخططها وتنظيمها الذي سرع في تحقيق النصر والاستقلال. فقد شكل الحدثان التاريخيان منعطفا هاما في مسار ثورة التحرير المباركة ونقطة تحول حاسمة، كسرت قيود الخوف والتردد لدى عامة الشعب الجزائري، وأضفت الطابع العلني للثورة التحريرية مع توسيع نطاقها بإخراجها من منطقة الأوراس التي عمل المستعمر على محاصرتها، ظانا بأنه سيتمكن من إخماد فتيلها مبكرا، قبل أن يفاجئ بهجمات الشمال القسنطيني التي قادها الشهيد البطل زيغود يوسف وأبانت للمستعمر الفرنسي وللعالم أجمع بأن الأمر يتعلق حقا بثورة شعب كامل عقد العزم على أن تحيا بلاده حرّة مستقلة، لتتبع تلك الهجمات بعام واحد فقط عملية التخطيط الدقيق للثورة ولمبادئها وتنظيمها المحكم والتي تمت في مؤتمر تاريخي عقده قادة الثورة بمنطقة الصومام بايفري أوزلاقن، الذي رسم معالم استمرارية الثورة عبر كافة مناطق التراب الوطني. ويصف العديد من المؤرخين هجمات الشمال القسنطيني بكونها محطة جسدت التزام مفجري ثورة أول نوفمبر على مواصلة الكفاح المسلّح من أجل استرجاع السيادة الوطنية، من خلال إسهامها في ترسيخ ديمومة مسيرة كفاح الشعب الجزائري إلى غاية انتزاع الحرية، بعد أن عملت على تحقيق التفاف مختلف فئات الشعب حول الثورة التحريرية من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي لها، خاصة بعد نجاح الهجوم بقيادة الشهيد زيغود يوسف. كما كان لهذه الهجمات الصدى الكبير على المستوى الخارجي، حيث عبرت عدة دول عن تضامنها ودعمها للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الجزائري من أجل استعادة حقوقه المشروعة لتشكل بالتالي درسا عظيما حول كيفية إنجاز ثورة شعب تسابق من أجل الشهادة في سبيل الوطن. تروي مختلف الكتابات والشهادات التاريخية أطوار ومراحل الإعداد لهذا الحدث التاريخي البارز، الذي جاء كنتيجة حتمية للظروف الصعبة التي فرضتها سياسة «جاك سوستال» و»بارلونج» وغيرهما من سفاحي الاستعمار الفرنسي، على أعضاء ونشطاء الحركة الوطنية، حيث تم التخطيط للهجوم بعد 10 أشهر من تفجير الثورة التحريرية، من قبل البطل زيغود يوسف رئيس الناحية الثانية (الشمال القسنطيني)، ونائبه لخضر بن طوبال. واستهدف هذا الهجوم الكبير حوالي 40 هدفا عسكريا واقتصاديا استعماريا بمنطقة الشمال القسنطيني، التي تضم مدن قسنطينة، سكيكدة، ڤالمة والقل، وذلك من أجل فك الخناق عن منطقة الأوراس، وكسر الحصار الإعلامي الذي كان مضروبا على الجزائر، وإبراز الطابع الشعبي للثورة، وجلب انتباه المجموعة الدولية إلى القضية الجزائرية، خاصة بعد قرار القمة الأفروآسيوية لباندونغ العمل على إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد تنفيذ الهجمات بشكل منظم واستهدافها مراكز الشرطة وثكنات الدرك والبنايات العمومية ومنشآت تابعة للمعمرين، جاء رد المستعمر الفرنسي بوحشية كبيرة من خلال حملة قمع وتقتيل واسعة النطاق، استهدفت المدنيين العزل، وخلّفت مقتل 12000 جزائري وجزائرية. وشكل هجوم الشمال القسنطيني منعرجا إيجابيا وحاسما في تطور الثورة التحريرية، بحمله المستعمر الفرنسي على تغيير وتصحيح رؤيته لما كان يحدث حينها من عمليات عسكرية منظمة، اتضح أن وراءها جيش منظم وليس مجموعة «الفلاقة» أو «الخارجين عن القانون»، كما كان يسميهم عبثا، وأدركت الإدارة الاستعمارية مدى قدرات جيش التحرير الوطني وعزمه على افتكاك النصر والحرية. وتبعا لتلك الهجمات والنتائج التي أفرزتها ومنها منح الثورة الطابع الشعبي وتسريعها التحاق كافة طبقات المجتمع بالكفاح المسلح، وانخراط القادة السياسيين في صفوف جيش التحرير الوطني، قرر قادة جبهة التحرير الوطني تنظيم مؤتمر موحد لقادة كل المناطق بالداخل والخارج، فاختاروا تاريخ 20 أوت 1956 موعدا لهذا اللقاء التاريخي، الذي تم في وادي الصومام، وشكل فرصة تاريخية لإعادة تنظيم الكفاح من أجل الاستقلال. وشملت أهداف المؤتمر تقييم ودراسة الحالة السياسية والعسكرية للثورة منذ اندلاعها في الفاتح نوفمبر 1954، ووضع تنظيم جديد يتماشى مع تطورها، واستراتيجية تراعي المعطيات الداخلية والخارجية لتحقيق النصر والاستقلال عبر كفاح وطني منظم ومهيكل. وتوج مؤتمر الصومام بقرارات هامة ساهمت في إنجاح الثورة التحريرية المجيدة وإرساء أسس الدولة الجزائرية الحديثة، ولاسيما منها مبدأ التسيير الجماعي، الذي تجلى في إنشاء مجلس وطني للثورة الجزائرية يضم 34 عضوا، ولجنة تنسيق وتنفيذ تتكون من 5 أعضاء علاوة على وضع تقسيم وطني يضم 6 ولايات تاريخية ومنطقة مستقلة ذاتيا، مع إدراج منطقة الجنوب لأول مرة. كما مكّن هذا التنظيم الثوري الجديد من تكوين الفصائل والكتائب الثورية في أواخر سنة 1956، وأتاح الفرصة لخوض المعارك بتشكيلات منظمة كبّدت العدو خسائر كبيرة، وأجبرته على الجلوس على طاولة المفاوضات وإعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، ثم إعلان استقلال الجزائر في جويلية 1962. ويبقى المغزى من الوفاء لذكرى يوم المجاهد هو ترسيخ إرادة الشعب الجزائري الثائر على الظلم، ونقل رسالة شهداء الثورة التحريرية إلى الأجيال، لتستعين بها في تحصين ذاتها ووطنها، وفي الاستلهام منها في معركة بناء مستقبل الجزائر التي تنعم اليوم بالسيادة والاستقرار وتنشد التطور والرخاء. وقد اغتنم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مناسبة إحياء الجزائر لذكرى 20 أوت 1955 و1956 العام الماضي، لدعوة الجزائريين إلى جعل الالتفاف في الذكرى المزدوجة لمعارك 20 أوت 1955 ومؤتمر 20 أوت 1956، فرصة لتعزيز الجهد المشترك الرامي إلى مغالبة التحديات التي تعترض البلاد على الصعيد الأمني والاقتصادي.
