والي عنابة يفتح ملف 15 منطقة صناعية

بعد استرجاع 14 هكتارا موجهة لإقامة استثمارات

تحصي ولاية عنابة نحو 15 منطقة ذات توسع صناعي منها 4 قيد النشاط، فيما تم برمجة المشاريع الأخرى، بعد أن أعدت لها دراسة خاصة من طرف مكتب دراسات جزائري، إلى جانب تخصيص لها أرضية لإطلاق هذه المنشآت، في أقرب الآجال، والتي ستوفر حسب المصالح الولائية أكثر من 15 ألف منصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة.
وقد أثار، مؤخرا، ملف المناطق الصناعية بعنابة حفيظة الوالي محمد سلماني، والذي تفاجأ بتوقف بعض المنشآت الصناعية والتي تعول عليها عنابة في تحريك الحركة التنموية، إلا أن العديد منها توقف في بداية انجازه، رغم أن الدولة أكدت على تحريك نشاط مثل هذه المشاريع بالمدن الكبرى على غرار عنابة، العاصمة ووهران، إلا أن ذلك حال دون أن ترى بعض المناطق ذات النشاط الصناعي النور بعنابة وعليه توعد الوالي باستكمال هذه البرامج في آجالها المحددة خاصة المتواجدة ببرحال وذراع الريش وعين الصيد بعين الباردة، مذكرا بأن الملف على طاولته وسيأخذ اهتماما كبيرا لتحويل عنابة إلى قطب صناعي مطلع 2018 إلى جانب عملاق الصلب و الحديد الحجار.
وفي سياق متصل، فإنه من بين المناطق الصناعية الأربعة من ضمن 15 المعروفة بعنابة والمتواجدة بكل من "مبعوجة وبرحال، جسر بوشي بالطريق الوطني رقم 21 بالمحاذاة من مركب الحجار إلى جانب منطقة الميناء ببلدية البوني" تستحوذ على 371 هكتارا، وقد تم استغلال منها 50 بالمائة، فيما بقيت 25 بالمائة تنتظر الانجاز. وبالنسبة للمنطقة الصناعية برحال والتي تستحوذ على 376 هكتارا سيحول جزء منها إلى ميناء جاف لتحويل الحاويات. تليها، القرية الصناعية بعين الصيد بعين الباردة والتي انتهت بها الأشغال مؤخرا، ستوفر نحو 700 منصب شغل مباشر وآخر غير مباشر. كما سيتم إنجاز منطقة ذراع الريش الصناعية وتوسيعها وتهيئة كل المرافق التابعة لها بداية من شهر أوت الجاري.
وبالنسبة لمناطق ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب152 هكتارا موزعة على مناطق سيدي سالم ب11 هكتارا ما يعادل 81 قطعة أرضية، ذراع الريش 10 هكتارا تقابلها 44 قطعة ومجاز الغسول بعين الباردة تتربع على 13 هكتارا بمعدل 171 قطعة أرضية مهيأة، إلى جانب الحجار ب2 هكتار وبلديات التريعات ب17 هكتارا والعلمة 30 هكتارا أي بمعدل 8 قطع أرضية إلى جانب مناطق أخرى.
وعلى صعيد آخر، استرجعت المصالح الولائية بعنابة نحو 14 هكتارا تخص المؤسسات المنحلة، ستحول بتعليمة من الوالي إلى المجال الصناعي والتجاري وعليه سيتم توسيع الاستثمار في هذه المنتجعات الصناعية والتي تتطلب مجهودا لبعثها في أوانها مع ربطها بمختلف المرافق الضرورية الأخرى