جددت السيدة كريمة حجار مديرة الوكالة المحلية لصندوق التأمينات الاجتماعية لغير الإجراء بوهران دعوتها لفئة المنتسبين الذين تأخروا عن دفع اشتراكاتهم للسنوات الفارطة بالتقدم طواعية لتسوية وضعيتهم ودفع إشتراكاتهم المتأخرة والاستفادة بذلك من الإجراء الأخير التحفيزي الذي أقره الصندوق والمتمثل في إعفاء بنسبة 50 بالمائة من مستحقات التأخير للسنوات الفارطة، والاستفادة كذلك من مهلة تسديدها، وإيداع فيما بعد طعن بشأن طلب الإعفاء من دفع مستحقات التأخير. في ذات السياق، استقبلت الوكالة 1345 مؤمنا جديدا قاموا بتسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسبما أكدته المسؤولة عن الصندوق بالولاية، أغلبهم من فئة التجار الذين ينشطون بالسوق الموازية والحرفيين الناشطين دون قيد طيلة عقود مضت، حيث أرجعت إقبال هذه الفئة على دفع مستحقاتها بالرغم من انقضاء المهلة التي حددها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 للحملات التحسيسية والإعلامية التي يؤطرها أعوان المراقبة التابعون للصندوق على مدار السنة قصد إقناع العمال لغير الأجراء للعمل في إطار نظامي من خلال تقديم ملف للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء مقابل دفع اشتراك سنوي رمزي والاستفادة بذلك من التغطية الاجتماعية ومنحة التقاعد. بينما أرجعت السيدة حجار سبب عزوف التجار الذين ينشطون بالأسواق الموازية عن الانتساب الطوعي للصندوق لعدم قبولهم النشاط بشكل نظامي خلال الثلاث السنوات الأولى من عملية الانتساب، التي يكونون خلالها مضطرون للتقيد بالسجل التجاري والاستمرار في النشاط للاستفادة من امتيازات التأمينات الاجتماعية، وهو ما يرفضه العديد منهم كونهم اعتادوا العمل بطريقة غير قانونية بعيدا عن أعين مصالح الضرائب. وتبقى استجابة فئة الفلاحين ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز نسبة 9 بالمائة، وفق ذات المتحدثة، أي بتسجيل 1500 فلاح فقط قاموا بتسوية وضعيتهم من مجموع 10300 فلاح ينشط بالولاية، بينما قام الصندوق بمراسلة 3100 فلاح ممن استفادوا من عقود الإمتياز استجاب منهم 17 فلاحا فقط، فيما مازالت أمام المتأخرين فرصة لتسوية وضعيتهم إلى غاية 31 أكتوبر المقبل. فيما أحالت مديرية التجارة 273 تاجرا على العدالة ... حجز 1.3 طن من اللحوم الفاسدة بوهران تمكنت الفرق المختلطة للتجارة شهر جويلية الماضي من خلال عمليات المراقبة المتواصلة للمحلات التجارية والمطاعم والتي شُرع فيها منذ افتتاح موسم الصيف، تمكنت من حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية غير الصالحة، التي كانت موجهة للاستهلاك البشري. وقد تم خلال شهر جويلية الماضي، حسب حصيلة مديرة التجارة لولاية وهران، حجز 1.3 طن من اللحوم الفاسدة كان أصحابها بصدد بيعها للمستهلك في غياب شروط الحفظ والتبريد وانعدام شهادات البيطرة. كما سُجل خلال تدخلات نفس الشهر، حجز 2.3 طن من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، والتي قُدر ثمنها ب 1.4 مليار سنتيم، وهي مواد في مجملها سريعة التلف، يلجأ التجار إلى عرضها للبيع بدون مراعاة خطورة ذلك على الصحة العمومية للمواطنين، خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة. وحول المخلفات فقد قامت مديرية التجارة لولاية وهران بتحرير 273 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، بعد القيام ب 2020 تدخلا من مفتشي وأعوان المراقبة للمحلات التجارية والمطاعم والأسواق الشعبية. كما عرفت الحصيلة إغلاق 12 مطعما لانعدام شروط النظافة، وتسجيل عدة حالات تسممات غذائية، كان أهمها تسمم 9 أشخاص بعد تناول وجبة بداخل مطعم بمدينة وهران، والذي تم إغلاقه. وتتواصل الحملة التحسيسة التي شرعت فيها مصالح مديرية التجارة بالشواطئ، إلى جانب حملة تحسيسية موازية لصالح التجار حول كيفية احترام شروط الحفظ والنظافة وسلامة المنتوجات المعروضة للبيع، وهي الحملة التي ساهمت بشكل كبير في تراجع حالات التسممات الغذائية، في وقت كان مستشفيا عين الترك والفاتح نوفمبر، سجلا 700 حالة تسمم غذائي منذ انطلاق موسم الصيف الجاري.
