أويحيى أوضح أن التعديل اتخذ مساره القانوني ويؤكد:

سأستقيل من رئاسة الحكومة بعد صدور التعديل في الجريدة الرسمية
أعلن رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى أن استقالته من منصب رئيس الحكومة سيكون مباشرة بعد صدور نص تعديل الدستور في الجريدة الرسمية، ورفض التكهن حول من يتولى منصب وزير أول بعد التعديل الجديد"لأن الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية".
واعتبر السيد أويحيي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر مباشرة بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع تعديل الدستور أن استقالته من رئاسة الحكومة "يعد تحصيل حاصل بعدما أصبحت الوظيفية ملغاة بحكم التعديلات الجديدة".
وقال السيد أويحيي: " إنه من الطبيعي أن أسلم عهدتي إلى رئيس الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد، لكن مسالة البقاء على رأس الجهاز التنفيذي من عدمه أو الأسماء التي تغادر الحكومة "يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا يمكن لي أن أتكهن عن مستقبل ذلك".
وسخر أويحيي من الشائعات التي رشحته لمنصب نائب رئيس الجمهورية في مسودة مشروع الدستور ودعا الإعلام لمزيد من الاحتراف وعدم الخوض في الشائعات.
ورافع السيد أويحيي عن محتوى المادة 74 من الدستور ونفى أن يكون فتح العهد تراجعا عن المكاسب المحققة في دستور 1996، ودافع باستماتة عن إعادة النظر في مضمونها، كون المادة 178 من دستور 96 تضمنت الممنوعات التي لا يمكن تغييرها.
ودافع من جهة أخرى عن خيار تمرير مشروع التعديل على البرلمان موضحا بأن الوقت غير كاف لعرضه على الاستفتاء، كما أن التعديلات لا تمس بالتوازنات الكبرى لسير الدولة، وأضاف أن تمريره عبر البرلمان تم وفقا للدستور.
وأبدى السيد أويحي معارضته لفكرة حل المجلس الشعبي الوطني كما دعت إلى ذلك الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، واعتبر أن الحديث عن عدم شرعيته لا يرتكز على سند قانوني.