بوعزغي: الحكومة ستواصل دعم القطاع ومنتوج الحليب

موازاة مع استمرار جرد ملفات عقود الامتياز واستصلاح الأراضي

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي، أمس، عن الشروع في جرد كل عقود الامتياز ومشاريع استصلاح الأراضي المسلمة عبر كل ولايات الوطن خلال السنوات الفارطة، وذلك بغرض استرجاع الأراضي غير المستغلة ومعاقبة المستثمرين المخالفين الذين حولوا هذه المساحات عن مسارها، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على مواصلة عملية توزيع الأراضي لمن يخدمها لبلوغ 9 ملايين هكتار من المساحات المزروعة قبل نهاية 2019.
كما اعترف الوزير، الذي نزل أمس ضيفا على القناة الأولى، بوجود عراقيل بيروقراطية محلية في مجال توزيع الأراضي الصالحة للزراعة على المستثمرين، مشيرا إلى أن مصالحه تحصي اليوم تسليم 20 ألف عقد امتياز و130 ألف مستفيد من العقار الفلاحي في إطار الاستصلاح، وهي أرقام كبيرة في الوقت الراهن، لذلك تقرر تنصيب لجان محلية يرأسها مدير الفلاحة لكل ولاية، لجرد الملفات وتحديد وضعية كل مستثمرة فلاحية، خاصة وأن مخطط الحكومة أعطى كل العناية للقطاع الفلاحي مع الحرص على حماية الممتلكات العمومية لضمان ربح معركة الأمن الغذائي.
وتعهد بوعزغي بمرافقة الوزارة كل المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع الفلاحي والصيد البحري، مشيرا إلى أن آليات الدعم ستبقى بالنسبة لكل النشاطات المتعلقة بالقطاع، خاصة مجال إنتاج القمح الذي بلغ هذه السنة 34 مليون قنطار رغم حالة الجفاف التي مست عدة ولايات الوطن، مسجلين بذلك ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ب4 بالمائة، وهو ما أرجعه الوزير إلى استغلال تقنيات السقي التكميلي مع توسيع المساحات المزروعة عبر 5 ولايات جديدة، مؤكدا أن الوزارة عازمة على مضاعفة الإنتاج لبلوغ 60 مليون قنطار بعد استصلاح وتعميم السقي التكميلي عبر 600 ألف هكتار جديدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية التي تعمل اليوم على رفع المحيطات المسقية لبلوغ 2 مليون هكتار قبل نهاية 2019.
أما فيما يخص الفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الفلاحي الفارط، فتعهد بوعزغي بمرافقتهم من خلال إعادة جدول ديونهم المتعلقة بقروض المرافقة، مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلي عن دعم القطاع الفلاحي المرتبط أساسا بالمتغيرات المناخية، وقد تم توجيه أوامر لكل التعاونيات الفلاحية للشروع في توزيع البذور المحسنة والأسمدة على الفلاحين تحسبا لانطلاق موسم الحرث والبذر، كما تمت مطالبة الوزارة الأولى بتسريع عملية إصدار التراخيص الخاصة بنقل الأسمدة الكيماوية لكل التعاونيات الفلاحية حتى تكون متوفرة عند الطلب، وهي الإجراءات الاستباقية التي تعول عليها الوزارة لضمان نجاح الموسم الفلاحي الجديد، علما أن نتائج الموسم الفلاحي الفارط كانت مشجعة بدليل ضمان الوفرة في الإنتاج عبر كل الأسواق ما أثر إيجابا على قانون السوق المتعلق بالعرض والطلب وسجل انخفاضا كبيرا في الأسعار.
وعن الأسعار المعتمدة من طرف الشباك الموحد في عملية بيع البذور والأسمدة، أكد الوزير أنها لم تتأثر بزيادات قانون المالية 2018، مشيرا إلى أن المنتوجين أساسيين في سلسلة إنتاج القمح بنوعيه، وإذا أردنا تخفيض فاتورة الاستيراد وجب إيلاء كل الأهمية لهذا النشاط من خلال الدعم والمرافقة.
وردا على الإشاعات الأخيرة المتعلقة برفع أسعار الحليب بعد رفع دعم الدولة، أكد بوعزغي أن الحليب مصنف من ضمن المنتجات الإستراتيجية، وعليه فإن الدولة، رغم الظرف الاقتصادي الحالي، لن تتخلي عن دعمه وتوفيره بالسوق المحلية بسعر 25 دج للكيس الواحد.
وعن الموعد المحدد لتعويض الفلاحين والموالين المتضررين من حرائق الغابات، أشار الوزير إلى أن اللجان المحلية أنهت عمليات التحقيقات ودراسة الملفات، وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات الأخرى، على أن يشرع في القريب العاجل في عملية تعويض كل المتضررين تماشيا وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في حين أشار بوعزغي إلى أن حرائق الغابات هذه السنة كانت معتبرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات قياسية، ليتم تسجيل تضرر 14 ولاية بصفة خاصة من أصل 18 ولاية عانت هذه السنة من 2500 حريق أتلفت قرابة 53 ألف هكتار، منها 23 ألف هكتار من الغابات، 10 آلاف هكتار من الأدغال و14 ألف هكتار من الأحراش.
وردا على ظاهرة تعفن لحوم أضاحي العيد للسنة الثانية على التوالي، أكد الوزير أن التحاليل التي تقوم بها المخابر التابعة للوزارة لم تنته بعد، متوقعا أن تكون الحرارة وغياب النظافة في مكان النحر سبب تعفن اللحوم.