أكد السيد رابح بودراع مدير المفتشية الولائية للعمل بقسنطينة نهار أمس، أن الخرجات التفتيشية والتفقدية التي تقوم بها مصالحه في إطار تنفيذ البرنامج السنوي المسطر من طرف الوصاية والمهام والصلاحيات المخولة للمديرية، أحصت منذ بداية السنة الجارية، 7220 زيارة مست أكثر من 6600 زيارة لمؤسسات خاصة محلية وأجنبية، و529 مؤسسة في القطاع العام؛ في خطوة لفرض القواعد القانونية على هؤلاء المستخدمين. كما ساهم في إطار تشجيع الحوار الاجتماعي في إبرام 23 اتفاقا جماعيا، تصب في تحسين القدرة الشرائية للعمال. وحسب مدير متفشية العمل بقسنطينة الذي نزل ضيفا على إذاعة قسنطينة، فإن الزيارات التفتيشية الميدانية التي يسهر عليها مفتشون أصحاب خبرة، وقفوا على خروقات قانونية، أدت إلى تحرير 3710 محاضر مخالفة بزيادة 110 مخالفات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، لعمال أو موظفين قدّموا شكاوى لمفتشية العمل بعدما تم سلبهم حقوقهم التي ينص عليها قانون العمل، كما سجلت المديرية 3515 محضر إعذار و1246 محضر ملاحظة، مضيفا أن القطاع الخاص المحلي حاز على أكبر عدد من المحاضر ب1899 محضرا، تلاه القطاع الخاص الأجنبي ب1809، فيما لم يسجل بالقطاع العام سوى محضرين اثنين. وحول حالات عدم الانتساب العمال للضمان الاجتماعي، فقد أكد السيد بودراع رابح، أن مصالحه سجلت 127 محضرا، أما بخصوص العمال غير المصرح بهم فقد تم إحصاء 315 عاملا، تم إجبار أصحاب العمل بالتصريح بهم، وتأمينهم اجتماعيا ضد المخاطر المهنية وحتى التعويضات العينة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فيما تم تسجيل 138 محضرا خاصا بمخالفة التشغيل المباشر بدون احترام الإجراءات القانونية التي تلزم أصحاب العمل اللجوء إلى الوكالات المحلية للتشغيل، ومست 1217 عاملا مع تحرير محضر مخالفة لفائدة 23 عاملا كانوا يتقاضون أجرة بدون الأجر الوطني الأدنى المضمون. وبخصوص تشغيل العمال الأجانب بدون الحصول على ترخيص أو جواز عمل، فقد أحصت مفتشية العمل بقسنطينة، تحرير 245 محضرا ضد الهيئات المستخدمة الأجنبية بسبب تشغيل 245 عاملا أجنبيا بدون الحصول على رخصة. أما فيما يخص علاقات العمل التي أفرزت نزاعات فردية، فقد سجلت ذات المصالح 1600 حالة نزاع فردي بزيادة 363 حالة مقارنة بالسنة الفارطة، تم دراستها من خلال مكتب المصالحة، والقيام بالصلح في 37 حالة، مع تحويل 1062 محضر عدم صلح إلى الجهات القضائية المختصة، بزيادة 50 حالة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
