خلصت أشغال الورشات الخاصة ببرنامج «كبدال» التي احتضنتها مدرسة الصيد البحري وتربية المائيات بالغزوات، لمناقشة المشاريع المقترحة في إطار الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية، المنظم من قبل الوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية المحلية، إلى جملة من التوصيات سيتم رفعها خلال الأشهر القليلة القادمة إلى اللجنة المحلية المنتدبة المتعلقة بالتشخيص الإقليمي التشاركي للبلدية إلى السلطات المحلية، لمناقشته وإثرائه. وحسب السيد محمد دحماني، المكلف بالدراسات والترخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمدير الوطني لمشروع «كبدال»، فإن أهم هذه التوصيات هو اقتراح على مواطني بلدية الغزوات صياغة مشروع أولي لميثاق بلدي للمشاركة المواطنة، من بينه حسبه رقعة اتساع المشاركة، كيف يشارك المواطنون، وكذا أطر وآليات تلك المشاركة، إلى جانب التنظم وكذا القيم الأخلاقية التي تسيّر هذا التفاعل التشاركي بين السلطات المحلية والمواطنين. مضيفا في سياق تصريحه، أنه عندما تنتهي اللجنة المحلية المنتدبة من صياغة هذا المشروع، سيرفع خلال الأشهر المقبلة إلى المجلس الشعبي البلدي لمناقشته وإثرائه والمصادقة عليه عن طريق المداولة، يمثل ذلك العقد المعنوي الذي يربط الجماعات المحلية الممثلة في البلدية مع مواطنيها، لاستحداث حكامة محلية تشاورية. تضمن اليوم الثاني من أشغال ورشات برنامج «كبدال»، تقديم مداخلتين من قبل إطار من الوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المكلف بالدراسات، والترخيص بنفس الوزارة والمدير الوطني لمشروع «كبدال» السيد محمد دحماني، الذي أكد بالمناسبة أنه تم توضيح من خلال المداخلتين نظام السلطات العمومية، خاصة لفاعلي المجتمع المدني لأنه، حسب المتحدث، «لا يمكن أن تكون هناك مشاركة فعالة للمواطنين إذا لم يعرفوا كيف تنظم السلطات، وما هي صلاحيات كل سلطة من السلطات، والفرق بين عدم التمركز واللامركزية بين مصالح الدولة والجماعات الإقليمية... إلى آخره من مفاهيم مهمّة توضح لفاعلي المجتمع المدني صلاحيات ودور كل السلطات». كما تم التطرق أيضا حسبه إلى شروط أيام الحكامة التشاورية المحلية التي تمكن المواطنين من المساهمة في مسار اتخاذ القرار. في المقابل، تعد بلدية الغزوات من ضمن البلديات العشر النموذجية على المستوى الوطني المختارة للاستفادة من برنامج «كبدال»، لدعم قدرات الفاعلين المحليين في التنمية الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية، ويتم تمويل هذا البرنامج من طرف الحكومة الجزائرية ب3 ملايين دولار عن طريق الصندوق الوطني للتضامن مع الجماعات المحلية، إلى جانب القيام بإدارته. يساهم الإتحاد الأوروبي ب8 ملايين و500 ألف دولار، أما منظمة الأممالمتحدة للتنمية، فستشارك معهم بمبلغ 200 ألف دولار. وهو ما يعادل حوالي 11.7 مليون دولار، حيث ستكون سندا تقنيا للمشروع، وهي الأدوار التي سيتقيد بها كل طرف لتسيير المشروع وإنجاحه في مدة أربع سنوات تمتد إلى غاية سنة 2020.
