استفادة 600 فلاح من إعادة جدولة الديون

بسبب الجفاف الذي شهدته ولاية قالمة

استفاد حوالي 600 فلاح بولاية قالمة من إعادة جدولة الديون لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية في ولاية قالمة، بقيمة 38 مليار سنتيم، بحيث اتخذ بنك «بدر» بقالمة إجراءات تمكن الفلاحين الذين لم يستطيعوا تسديد القروض في الآجال المحددة، بسبب قلة الأمطار وتعرض المحصول للتلف في الموسم الفارط، من استرجاع قدراتهم المالية والالتحاق بالركب، حسبما أفاد به نائب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقالمة، السيد مدور محمد ل«المساء».
وقد أوضح المتحدث أن هذه العملية تندرج في إطار القرض الرفيق، وهو «قرض بدون فائدة» لصالح الفلاحين في قطاع الحبوب والحبوب الجافة، بحيث عرفت ولاية قالمة فترة جفاف في الموسم الماضي ضربت معظم مناطقها، خاصة الجنوبية منها، كوادي الزناتي، عين مخلوف، تاملوكة، عين رقادة وغيرها، حيث كان الضرر كبيرا نتجت عنه خسائر معتبرة تكبدها الفلاحون.
أكد المسؤول أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقالمة اتخذ إجراءات بمعالجة كافة الملفات ودراستها فيما يخص قرض الرفيق، مع إعادة الجدولة إلى غاية 30 سبتمبر 2018، في انتظار إجراءات يُحتمل اتخاذها من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بخصوص إقرار الجفاف في المنطقة والموافقة بتعويض الفلاحين المنكوبين، خاصة أن هناك تقارير راسلتها مديرية الفلاحة بقالمة لوزارة الفلاحة، في انتظار الرد، طبقا للنصوص القانونية التي تؤكد كيفية القيام بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، مثلما تم في ولاية سوق أهراس فيما يخص الفلاحين المنكوبين، منها المرسوم التنفيذي رقم 158/90 المؤرخ في 26 ماي 1999، المتضمن تنظيم وتنشيط صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية، لاسيما المادة 19/ 120 التي تؤكد الطريقة والظروف التي يتم فيها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2012 تحت رقم 12/251، المؤرخ في 05 جوان 2012 والمتضمن تنظيم صندوق الضمان للكوارث الفلاحية، المنصوص عليه في الجريدة الرسمية والخاص بتشكيل ملف تدخل صندوق الكوارث الطبيعية.
قال السيد محمد مدور بأن القرار تم اتخاذه كذلك بالنسبة لفئة من الفلاحين الذين بذلوا مجهودات وسددوا جزءا من القروض، بحيث ستسمح لهم العملية بمنح قروض جديدة لتثمين مستثمراتهم الفلاحية والانطلاق في الموسم الفلاحي الجديد 2017 /2018، مؤكدا أن الإجراءات انطلقت هذا الأسبوع بعد ما تم إحصاء الحالات المؤكدة ودراسة الملفات حالة بحالة، خاصة تلك التي تخص الفلاحين الذين استفادوا من القرض الرفيق ومن قروض استثمار.