عرض مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية على البرلمان بداية سنة 2018

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي, يوم الثلاثاء بغرداية ,أن اعداد مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية "يتم في ديناميكية"و سيتم عرض هذه النصوص على البرلمان بداية سنة المقبلة.
وقال السيد بدوي في ندوة صحفية بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بغرداية أن "تحضير القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب وأخرى بالجمعيات والقانون المتعلق بالجباية المحلية يتم في ديناميكية وسيتم عرضها على البرلمان بداية من السنة المقبلة 2018 ".
كما جدد التأكيد على أن مصالحه تعكف على التحضير لمشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية "بهدف تكريس الديمقراطية التشاركية واللامركزية".
وبخصوص التحضير للانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر القادم, أوضح الوزير أنه " تم تطهير البطاقية الوطنية للناخبين بنسبة تتجاوز 95 بالمائة وسيتم الانتهاء منها في أواخر شهر أكتوبر الجاري", مؤكدا أن الدولة سخرت كامل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق وجعله في "مستوى طموحات المواطن " .
وبعد أن ذكر السيد بدوي بوجود "تنسيق وتشاور دائم " بين وزارته والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "لمعالجة النقائص", جدد القول أن دائرته قامت بمجهودات كبيرة في هذا الشأن منها وضع تطبيقات على الموقع الالكتروني للوزارة "تمكن الناخب من معرفة مركز التصويت" الخاص به, كما "تم تجسيد معظم الاقتراحات ميدانيا " مشيرا كذلك الى أنه بعد الانتخابات المحلية "ستقدم اقتراحات لرئيس الجمهورية لتغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات".
وبعد أن أبرز أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات 2012 أكد أن الارتفاع "دليل على وجود حركية سياسية ممثلة في حضور الأحزاب السياسية عبر مختلف بلديات البلاد".
وفيما يتعلق برفض اللجان الإدارية "لبعض المترشحين" أفاد الوزير أن "هؤلاء قدموا طعونا لدى العدالة التي ستفصل فيها".
أما عن الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات أوضح انه "اجراء عادي يتخذ خلال كل موعد انتخابي" لأن هدف الدولة هو " تنظيم الانتخابات في ظروف جيدة" ,و بخصوص الوضع الأمني في البلاد ûقال الوزير û ان "كل المؤسسات والهيئات والمواطنين واقفة وقفة رجل واحد لصد كل محاولة تمس باستقرار البلاد وأمنها وطمأنينة مواطنيها".
وزارة الداخلية تحضر قوانين جديدة لتكريس لامركزية القرار بالولايات المنتدبة قبل نهاية 2017
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي أن مصالحه تحضر قوانين جديدة قبل نهاية السنة الجارية بهدف تكريس لامركزية القرار بالولايات المنتدبة.
وقال السيد بدوي خلال لقاء جمعه بمنتخبي وفعاليات المجتمع المدني في ختام زيارة العمل التي قادته الى الولاية المنتدبة للمنيعة, ان وزارته "تحضر للعديد من القوانين التنفيذية قبل نهاية سنة 2017 والتي تمس العديد من القطاعات بهدف تكريس لامركزية اتخاذ القرار بالولايات المنتدبة, سواء تعلق الأمر بالتسيير المالي أو الاداري", مشيرا الى أن هذا الاجراء يتطلب "تظافر كل الجهود لنكون في مستوى قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم هذه الولايات".
وبعد أن بلغ سكان المنطقة تحيات رئيس الجمهورية, أوضح الوزير أن القرار الخاص بإعادة التنظيم الإداري "ما هو إلا مرحلة أولى" وأن المقطعات الادارية الجديدة ومن بينها المنيعة مدعوة لأن ترتقي لاحقا الى "ولايات كاملة".
وفي رده على انشغالات سكان هذه الولاية المنتدبة, أكد الوزير أن الحكومة "على دراية بمشاكل مواطنيها وانشغالاتهم", مبرزا ضرورة مساهمة الجميع في خلق الثروة والاهتمام بالقطاع الفلاحي.
وجدد بالمناسبة التأكيد على أن الأراضي الفلاحية غير المستغلة تبقى ملكا للمجموعة الوطنية, مشيرا الى أنه سيعاد توزيعها "حسب الأولوية".
وذكر في نفس السياق أن الدولة "ستواصل سياسة مرافقة ودعم وتشجيع كل من يخلق الثروة", مشيرا الى أن إعطاء حركية لصندوق التنمية بالجنوب يأتي في اطار دعم وترقية المكاسب الاجتماعية التي لا يمكن --كما قال-- "التراجع عنها".