تنصيب لجنة لإعادة النظر في النصوص القانونية لقطاع السياحة

أعلن عنها مرموري في اليوم الوطني للحرفيين

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية الدكتور حسن مرموري، عن تنصيب لجنة تتكون من فاعلين، لإعادة النظر في نقاط الضعف الموجودة بالنصوص القانونية الخاصة بقطاع السياحة، التي تستهدف ترقية كل المؤسسات العاملة في المجال السياحي، خاصة ما تعلق منها بالصناعة التقليدية التي تلعب دورا مهمّا في تنويع الاقتصاد وخلق الثروة وامتصاص اليد العاملة.
ولدى إشرافه «أول أمس» على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للحرفي المصادف ل 9 نوفمبر من كل سنة بفندق سوفيتال «بالعاصمة» الذي حمل هذه السنة شعار «الحرف ثروة مضمونة وتنمية مستدامة»، أكد الوزير أن «اعتماد اليوم الوطني للحرفي كيوم وطني يحتفل به رسميا كل سنة، يُعد مكسبا للحرفيين أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة؛ تكريسا لأهمية الصناعة التقليدية في المجتمع، واعترافا بدور الحرفي في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ومساهمته في التنمية المحلية»، مشيرا إلى أن قطاع الحرف والصناعات التقليدية عرف في السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا من خلال المساهمة في خلق الثروة وفرص العمل.
وبلغة الأرقام، كشف الوزير عن بلوغ عدد المسجلين في سجل الصناعات التقليدية والحرف إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، 342414 حرفيا، في حين قُدر عدد مناصب الشغل المحدثة في قطاع الصناعات التقليدية والحرف، ب 890904 مناصب شغ،ل كاشفا أن «الصناعة التقليدية ساهمت بدخل خام لسنة 2016، ب 240 مليار دينار».
من جهة أخرى، عرض مرموري المحاور الكبرى التي تعمل وزارة السياحة على تجسيدها ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة التقليدية والحرف، ممثلة في: تكثيف النسيج الحرفي، وتطوير روح المقاولاتية، وتحسين الجودة والنوعية والترويج، ودعم التسويق والمحافظة على المهن الآيلة للزوال، فضلا عن الاهتمام بالتكوين الذي يقوم على ثلاثة محاور، ممثلة في: التكوين التقني والتكوين في مجال تسيير مؤسسة حرفية والتكوين عن طريق التمهين الذي يشمل المحبوسين؛ حيث استفاد إلى غاية السداسي الأول من سنة 2017، بما معدله 4651 نزيلا.
وشهد اليوم الاحتفالي الذي حضرته كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وتستهدف هذه الاتفاقية، حسب الدالية، «تنسيق الجهود في مجالات بعيدة عن قطاع المحروقات، والحفاظ على الموروث التراثي، والتشجيع على الاستثمار الحر وتنويع الثروة؛ من خلال إنشاء شبكات حرفية عبر مختلف ربوع الوطن مدعمة بقروض».