أمن واستقرار البلاد خط أحمر لا يمكن تجاوزه

بدوي يعلن عن دعم البلديات بمنشآت أمنية ويشدد:

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، على أن مكسب الأمن والاستقرار يُعد «خطا أحمر، لن يسمح لأيّ كان تجاوزه»، مؤكدا أن الدولة
التي رصدت كل الإمكانيات والوسائل للحفاظ على هذا المكسب، ستدعّم في القريب العاجل البلديات بمنشآت أمنية جديدة.
وأكد بدوي في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه تقريرا حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعه في قانون المالية لسنة 2018، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رصدت كل الإمكانيات والوسائل للحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار وطمأنينة المواطنين.
ولفت نفس المسؤول إلى وجود تهديدات أمنية على الحدود الوطنية من طرف جماعات إرهابية وإجرامية، مجددا التأكيد على أن مكسب الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل ميثاق السلم والمصالحة، يُعد بمثابة خط أحمر «لن يسمح لأيّ كان تجاوزه».
وإذ اعتبر تعداد الشرطة الجزائرية في المستوى المطلوب للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن وممتلكاته، أبرز السيد بدوي ضرورة إسهام جميع المواطنين في مهام الحفاظ على الأمن، مؤكدا أن الشعب الجزائري أقوى من كل الأزمات والصعاب، وأنه لن يسمح لأي كان بأن يمس بوحدة البلاد واستقرارها.
كما أعلن بالمناسبة أنه «سيتم قريبا تدعيم العديد من البلديات بمنشآت أمنية جديدة»، معربا عن التزام القطاع بإعادة النظر في التنظيم الإداري لبعض المدن الكبرى، عبر اتخاذ «إجراءات استعجالية قبل نهاية السنة الجارية».
من جانب آخر، ذكر الوزير أن مصالحه بصدد إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لتكريس المبادئ الدستورية الجديدة واللامركزية في التسيير، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى تلك المتعلقة بالجماعات الإقليمية والديمقراطية التشاركية والجباية المحلية.
وفيما يتعلق بإسقاط الإدارة عددا من المترشحين لمحليات 23 نوفمبر القادم، رد الوزير بقوله، إن «الإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات طُبقت على جميع المترشحين، والعدالة درست كل الطعون التي قُدمت لها».
وبخصوص عملية توزيع الوثائق البيوميترية، ذكر الوزير أنه تم إلى حد الآن إصدار أزيد من 11 مليون جواز سفر بيومتري، وتوزيع 7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية. وأعلن في نفس الصدد عن إصدار بطاقة الترقيم الإلكترونية للمركبات ورخصة السياقة البيومترية مطلع سنة 2018، مؤكدا في سياق متصل، أن القضاء على الرشوة والبيروقراطية سيكون من خلال مواصلة استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وعصرنة الإدارة.
للإشارة، سجلت ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، ارتفاعا بنسبة 7,94 بالمائة، بميزانيتها في قانون المالية 2017، وتم إعداد هذه الميزانية على أساس عدد من المحاور والأهداف التي تعمل الإدارة على تجسيدها، منها ترشيد النفقات، ومواصلة تدابير تحسين الخدمة العمومية، وتنشيط وتيرة إنجاز المشاريع، ومواصلة الجهود المبذولة فيما يخص التنمية المحلية.