اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة جديدة لتمويل مشاريع البحث العلمي التي لها طابع اجتماعي واقتصادي، مع مرافقة طلبة الدكتوراه لإتمام مشاريعهم البحثية التي يمكن لها أن تعطي دفعا للتنمية الاقتصادية وتحوّّل الجامعات إلى قاطرة اقتصادية حقيقية. كمرحلة أولى، تقرر اقتطاع مبلغ 5 ملايير سنتيم من الصندوق الوطني للبحث العلمي لتمويل مشاريع خاصة ب 170 باحثا ينشطون ب 25 مخبر بحث، ولا تزال القائمة مفتوحة لانتقاء المشاريع طوال السنة الدراسية، مع اشتراط تخصيص الدعم لتنفيذ البحوث وليس اقتناء التجهيزات. كما دعا مدير البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا السيد عبد الحفيظ أوراغ أمس، بمناسبة التوقيع على أولى عقود ما بين الباحثين والوزارة، كل الباحثين إلى اقتراح كل ما له علاقة مباشرة بتطوير الجانبين الاقتصادي والاجتماعي بغرض ضمان مرافقة ودعم الوزارة التي قررت اعتماد طريقة جديدة لتمويل مخابر البحث المنتجة. وأشار أوراغ في عرضه إلى أن عملية تخصيص الأغلفة المالية للمخابر سبقتها عملية معاينة ميدانية لكل مخابر البحث العلمي وعددها 1440 للوقوف على وضعيتها والتجهيزات المتوفرة، ليتم فتح باب الترشح أمام كل الباحثين لعرض مشاريعهم على لجنة خاصة لدراسة واعتماد تلك التي لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، ليتم في نهاية المطاف انتقاء 25 طلبا من أصل 300، في حين تم رفض أكثر من 100 طلب. وبخصوص قيمة الأموال المخصصة لهذه المشاريع، تطرق مدير البحث إلى تحديد مدة التمويل ب3 سنوات، ويتم في السنة الأولى تخصيص 5 ملايير سنتيم، توزع على مخابر البحث المنتقاة، على أن يتم إرسال تقارير كل ستة أشهر من طرف رؤساء المخابر لإعلام الوزارة بمدى تنفيذ المشروع. بالمقابل، اختارت مديرية البحث مرافق آخر من خارج المخبر مهمته زيارة المخابر وإعداد تقرير خاص عن عملية تنفيذ المشاريع. وعلى ضوء التقريرين، يتم اتخاذ قرار مواصلة عملية الدعم أو توقيفه، علما أن الوزارة خصصت ثلاثة أغلفة مالية للمخابر المختارة تسلم لرؤساء المخبر مطلع كل سنة. كما أشار أوراغ إلى أن الوزارة تطمح من خلال دعم مخابر البحث لبلوغ مستوى الامتياز بالجامعات الجزائرية، المطالبة اليوم بمرافقة المهنيين الصناعيين في كل المجالات للرفع من قدرات الإنتاج من إدماج البحث العلمي في نشاطها الصناعي والفلاحي، لذلك تقرر تقديم كل التسهيلات لمخابر البحث لتلعب دورها كقاطرة للتنمية المحلية لكل منطقة، مؤكدا أن باب التسجيل للاستفادة من تمويل مالي لا يزال مفتوحا أمام كل الجامعات. أما فيما يخص تمويل مشاريع البحث الخاصة بطلبة الدكتوراه، أشار الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد صلاح الدين صديقي إلى أنه إلى غاية اليوم، لم يتم تحديد المبلغ المالي المخصص لهذه الفئة، ينتظر تسجيل الطلبة الذين يشترط أن يكونوا من بين طاقم البحث بإحدى مخابر البحث العلمي ولهم مشاريع ذات طابع اجتماعي وصناعي. ترتيب «مركز شنغهاي» للجامعات ليس مرجعا علميا رافع مدير البحث العلمي على هامش حفل التوقيع على الاتفاقيات على مكانة الجامعة الجزائرية وسط الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن الترتيب المعد من طرف مركز «شنغهاي» لا علاقة له بالتطور العلمي للجامعات بقدر ما له علاقة بالترويج للجامعات الخاصة الأمريكية، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت الأخذ بترتيب المركز الإسباني للبحث «سيماقو» الذي يهتم بترتيب مخابر البحث والجامعات، تماشيا وعدة معايير علمية لها علاقة بنوعية البحوث العلمية ونشرها في المنشورات العلمية العالمية. وحسب آخر تقرير لهذا المركز، فإن جامعة سيدي بلعباس مصنفة في الرتبة ال 617 عالميا والرتبة ال20 من بين الجامعات الحكومية، في حين صنفت مخابر البحث العلمي في المرتبة الثانية بالنسبة لترتيب المخابر السنة الفارطة، وذلك بعد نشر 6544 بحث عبر عدد من المنشورات العلمية، لتحقق المخابر نسبة نمو بلغت 1200 بالمائة ما بين 2000 و2016، وذلك بعد إيران التي حققت نسبة نمو بلغ 2200 بالمائة خلال نفس الفترة. وعن التخصصات العلمية التي حققت فيها مخابر البحث العلمي نجاحات عالمية، تطرق أوراغ إلى تخصص هندسة البناءات والانجازات وعلوم المعادن، ما جعل الجزائر تصنف في هذا المجال في المرتبة ال30 من أصل 233 دولة.
