«انتكاسة» الأفالان وعودة الأرندي وحمس إلى الساحة

معسكر

فشل الواقفون على جبهة التحرير الوطني بولاية معسكر في الحفاظ على المجالس الشعبية البلدية التي كان الحزب يسيطر عليها خلال العهدة السابقة (22 بلدية)، بعدما تمكن من تسجيل غالبية «غير مطلقة» خلال محليات 23 نوفمبر على مستوى 15 بلدية فقط، وهو التراجع أو ما وُصف ب «الانتكاسة» الذي كان مصير حزب جمال ولد عباس بالمجلس الشعبي الولائي بعد حصده 11 مقعدا فقط من مجموع 43 مقعدا، كان نصيب الأرندي والحركة الشعبية، منها 9 مقاعد لكل حزب، و6 مقاعد من نصيب حركة مجتمع السلم، و5 لحزب العمال و3 لحزب العدالة الاجتماعية.
تمكّن حزب أحمد أويحيى خلال هذه الاستحقاقات، من الفوز برئاسة المجلس على مستوى 22 بلدية والحركة الشعبية بخمسة مجالس وحركة مجتمع السلم، تمكنت من السيطرة على مجلسين بلديين، فيما عادت رئاسة المجالس إلى ثلاث بلديات لكل من الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال.
وبخصوص نسبة المشاركة، لم يتمكن مترشحو ومناضلو 13 تشكيلة سياسية شاركت في الاستحقاقات المحلية، من إقناع 316984 مسجلا في قوائم الانتخاب (56,58 %) من مجموع المسجلين البالغ عددهم 560288 (الرجال 299819 - نساء 260469) للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو العزوف الذي كانت نتيجته تسجيل نسبة مشاركة بالمجالس الشعبية البلدية قدرها 43,42 % بمجموع عدد المصوتين 243304، و42,84 % بالمجلس الشعبي الولائي بمجموع عدد المصوتين 240007.
الانتخابات المحلية لهذه السنة لم تسلم من الخروقات التي كان أبطالها منتخبو ومناضلو حزب الأفالان والأرندي اللذين سجلت ضدهما العديد من الإشعارات، حيث اشتكت العديد من الأحزاب وعلى رأسها حركة مجتمع السلم، من إقدام أعوان من الإدارة ومترشحي حزب الأفلان من تغيير ترتيب أوراق الانتخاب بعدد من بلديات الولاية، مثل بوحنيفية ومعسكر، فيما اشتكى مترشحو الأفلان والحركة الشعبية، مما وصفوه بإقدام أعوان من الإدارة ومترشحي حزب الأرندي، على ملء الصناديق للرفع من نسبة المشاركة والسيطرة على المجلس البلدي بالأغلبية.
ما يميّز الاستحقاقات لهذه السنة أنها جرت في ظروف طغت عليها الشفافية؛ نتيجة للمنافسة الحادة بين الأحزاب، الأمر الذي نتج عنه غياب الغالبية المطلقة بالمجالس المحلية البلدية منها والولائية، الأمر الذي سيمكّن مستقبلا من تحسين من مستوى عمل المنتخب.