الاستعجال بتفعيل نشاط 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني!

الحكومة تفرج عن المرسوم المحدد لإنشاء مجلس وطني تشاوري قريبا

l تسهيلات جبائية وتحفيزات غير مسبوقة لاستغلالها كعصب أساسي في التنمية
تعوّل الحكومة في ظل النموذج الاقتصادي الجديد المبني على تنويع الاقتصاد ومصادر الثروة، على الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية، إذ تدرس السلطات بجدية إنشاء مجلس وطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي سيكفل مهمة إعادة تأهيهلها وإدماجها بفعالية في عجلة التنمية، كونها تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وحسب ما علمته ”الفجر”، فيجري التحضير على مستوى الحكومة للإفراج عن مرسوم يحدد إنشاء مجلس وطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع توصيات بالتعجيل في إطلاقه ليتم تفعيل المرسوم على أرض الواقع، وذلك ليتم استغلال أزيد من 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة التي تنشط في الجزائر في التنمية الاقتصادية للبلاد والتخلص من الريع النفطي، مع إدراج مزيد من التسهيلات والتحفيزات لعصرنة المؤسسات وإعادة تأهيهلها لتواكب التطور الحاصل، كما سيتم تحديد الهيئات والمنظمات والجمعيات والأطراف التي ستشكل هذا المجلس.
هذا وقد صدر مؤخرا القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان في الجريدة الرسمية رقم 2.
ويهدف هذا النص المتمم والمعدل لقانون 2001 إلى تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناولة.
ويتضمن النص عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات، لاسيما ما يتعلق بإنشائها والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة، وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة، لكنها قادرة على مواصلة النشاط.
وتطبيقا لهذا القانون ستقوم الجماعات المحلية بالإجراءات الضرورية لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة بتسهيل الحصول على العقار الذي يلائم نشاطها ومنحها عقارات في مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
ويخضع نص القانون حصة من الصفقات العمومية، للتنافس بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب شروط وطرق محددة بصفة قانونية ويجعل نص القانون من الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جهازا للدولة مكلفا بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها لتحقيق مهامها.
وحسب القانون، ستضمن هذه الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الإنشاء والتطوير وضمان ديمومتها، بما فيها تحسين النوعية وترقية الابتكار وتعزيز المؤهلات والقدرات الإدارية.
ووفقا لأرقام وزارة الصناعة، فقد تم إحصاء أكثر من 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا بالجزائر، وهو رقم يعد ”جد ضعيف” مقارنة بإمكانيات البلاد وأهداف القطاع.
وفي هذا الإطار، فإن مخطط عمل الحكومة يرمي إلى إنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال الخماسي 2015-2019.