31 مليار دج ديون غير محصلة لدى المواطنين والإدارات

المؤسسة الجزائرية للمياه

بلغت ديون المؤسسة الجزائرية للمياه، 31 مليار دج، منها 5ر13 مليار دج تخص المؤسسات العمومية والبلديات، حيث يوجد8200 ملف قيد النزاع تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للمياه. وتعتزم المؤسسة في هذا الصدد توجيه إعذارات بواسطة محضر قضائي، فضلا عن القيام بمتابعات قضائية.
وقال المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير للإذاعة الوطنية إن 80 بالمائة من المواطنين يسددون فاتوراتهم في الآجال المحددة، في حين أن 98 بالمائة من زبائن الجزائرية للمياه من مواطنين أو مؤسسات وإدارات، سددوا فواتيرهم خلال سنة 2017.
أما بخصوص تحصيل ديون الجزائرية للمياه المقدرة ب 31 مليار دينار، أكد زاير على العمل على تحصيلها بشتى الطرق الودية أو القضائية، مشيرا إلى أن ديون مجمع سونلغاز لدى الجزائرية للمياه بلغت 6 ملايير دينار، ووعد بتسديد ديون مؤسسته لسونلغاز فور تحصيلها.
وأوضح المتحدث أن فوترة المواطنين تكون كل 3 أشهر، أما المؤسسات الصناعية تتم شهريا، كما أن المتابعة تتم بشكل دوري نتيجة لاستعمالهم كميات كبيرة من الماء، معلنا عن 8200 حالة على المستوى الوطني التي تستغل الماء بشكل غير شرعي، كما أشار إلى أن شركة "سيال" فرع من الجزائرية للمياه تسيّر المرفق العمومي للماء والتطهير، وهي موجودة بولايتي الجزائر وتيبازة.
بخصوص تذبذب توزيع الماء، أوضح حسين زاير أنه يسجل في المناطق غير المسيرة من طرف الجزائرية للمياه، كما أن انخفاض منسوب المياه يقل في بعض السدود مثلما حدث في الطارف، مضيفا أن ولاية عنابة تأثرت بسبب ذلك خلال الصائفة الماضية، حيث تقدر طاقة استيعاب السد بأكثر من 185 مليون متر مكعب، في حين وصل إلى أقل من 20 مليون متر مكعب، مؤكدا في هذا الصدد على اتخاذ تدابير للقضاء على مشكل المياه في عنابة والطارف قبل شهر رمضان، ونفس الشيء بالنسبة لسطيف وبرج بوعريريج ومعسكر والنعامة وسيدي بلعباس وتلمسان.
وأفاد ضيف الأولى أن الجزائرية للمياه تغطي 85% من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب و15 % المتبقية مسيرة من طرف البلديات، قائلا إنها ستدمج تدريجيا بعد تأهيل الشبكات وعمليات الضخ ومنشآت حشد الموارد المائية، وأن هذا البرنامج يمتد إلى أواخر سنة 2019.