إطلاق قافلة إعلامية حول الدخول المهني المقبل

تجوب كل بلديات تيزي وزو

أعطيت إشارة انطلاق قافلة إعلامية حول الدخول المهني، أول أمس، تحسبا لدورة فيفري 2018 على مستوى ولاية تيزي وزو، إذ تستمر جولة القافلة إلى غاية 8 فيفري المقبل، حيث تحط الرحال ب150 موقعا موزعا على 67 بلدية التي تضمها الولاية، والتي جندت لها مديرية التكوين والتعليم المهنيين 120 شخصا للسهر على ضمان استقبال شباب الولاية بهدف إعلامهم وتوجيههم ونصحهم.
جاء في بيان لمديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية تيزي وزو، تلقت «المساء» نسخة منه، أن قطاع التكوين قام بإطلاق قافلة إعلامية ستجوب كل تراب الولاية خلال الفترة الممتدة بين 28 جانفي و8 فيفري المقبل، حيث أن القافلة التي تدخل ضمن حملة الإعلام المبرمجة تحسبا للدخول المهني دورة فيفري 2018، قسمت إلى مناطق تضم كل منطقة مجموعة من المؤسسات التربوية، الأماكن العمومية، مقرات البلديات والدوائر وغيرها، حيث أعطى أول أمس، مدير قطاع التكوين للولاية إشارة انطلاق القافلة على مستوى مركز التكوين المهني «كراد رشيد» بمدينة تيزي وزو، مست كمحطة أولى منطقة رقم»1»، حيث تضم المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني «محند أرزقي أمرزوقن» لولاية تيزي وزو، مراكز التكوين «كراد شريد»، «خوجة خالد»، الفنون التقليدية ببوخالفة، ومراكز ثالة علام، معاتقة وغيرها.
جندت مديرية التكوين تحسبا لهذه القافلة، مجموعة من إطاراتها من مكونين، أعوان تقنيين وتمهين، مديري مؤسسات التكوين، مستشارين وغيرهم، يسهرون خلال أيام جولة القافلة على إعلام الشباب بعدة بلديات الولاية، كما ستكون هذه القافلة فرصة لتقديم وعرض ما تحوز عليه مؤسسات التكوين من تخصصات مختلفة، حيث يمكن للشباب الاطلاع عليها، في حين تم وضع سجلات تحت تصرف القائمين على هذه القافلة من أجل فتح التسجيلات لطالبي التكوين، مع توزيع مطويات تتضمن عروض التكوين، الفروع والتخصصات وكل ما يتعلق بها من الشروط، مدة التكوين وغيرها.
❊ س.زميحي
قطاع التجارة بتيزي وزو .... سحب 55بالمائة من المتعاملين السجل الإلكتروني
بلغ عدد التجار النشطاء المسجلين بالسجل التجاري بولاية تيزي وزو، 80 ألفا و958 متعامل اقتصادي، حسبما تشير إليه آخر الإحصائيات المتوفرة لدى الوكالة المحلية المعنية بالولاية، بعد عملية إعادة التسجيل في السجل التجاري خلال الفترة الممتدة ما بين 07 إلى غاية 31 جويلية 2017، إذ أسفرت العملية عن تسجيل ارتفاع في عدد المتعاملين الاقتصاديين الجدد، حيث إن 55 بالمائة منهم تجار مسجلون جدد، سحبوا السجل التجاري الإلكتروني.
وتبعا للمعطيات المتحصل عليها لدى مصدر مسؤول بالمركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لاعزازقة، فإن عدد التجار النشطاء بالولاية قد بلغ 80 ألفا و958 تاجر يمارسون أنشطتهم بتراب الولاية وفقا للقانون، في حين سجلت الوكالة إلى غاية 31 جويلية من العام الماضي، شطب نحو 22 ألفا و670 تاجر قرروا توقيف نشاطهم لأسباب مختلفة، منهم المحالون على التقاعد، أو الذين لديهم مشاكل في الشركة؛ من صعوبات وخلافات بين أصحاب الشركة، وبالتالي يصلون إلى قرار توقيف النشاط. وأضاف أن السجل التجاري الإلكتروني الذي تم مباشرة العمل به منذ 2014، أسفر عن تسجيل 55 بالمائة من المستخرجين للسجل التجاري الإلكتروني من مجموع المتعاملين الاقتصاديين المسجلين بالولاية، أي من أصل 80 ألفا و958 متعامل، مؤكدا أن الرقمنة سهلت عمل التجار؛ ما سمح بوضع بطاقية أو برنامج وطني يتضمن معطيات التجار المسجلين للنشاط، حيث يمكن الاطلاع عليها بأي ولاية للراغبين في ممارسة أنشطة تجارية بولايات أخرى، ما يسهل إجراءات الحصول على السجل التجاري. وذكر ذات المصدر أن المسجلين ضمن السجل التجاري بالولاية، يتوزعون على ثلاث فئات، فمنهم المسجلون الجدد الذين يدخلون السجل التجاري من أجل تنظيم نشاطهم وفقا لما يسمح به القانون، لتأتي الفئة الثانية، التجار النشطاء الذين يقررون إما تغيير النشاط، مثلا، من تاجر للتجزئة إلى تاجر بالجملة، أو تغيير موقع ممارسة النشاط، في حين أن الفئة الثالثة تمثل المشطوبين الذين قرروا توقيف نشاطهم التجاري، مؤكدا أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري في تزايد، ومستدلا بوكالة اعزازقة التي تضم 29 بلدية، حيث تسجل من سنة إلى أخرى، إقبال الشباب على ممارسة التجارة بالولاية في نشاطات مختلفة؛ ما يعود بالفائدة على الوطن؛ من خلال خلق ثروات إضافية وتطوير المجال التجاري. وأشار المتحدث إلى أن عدد التجار الذين يغيّرون نشاطهم أو مكان ممارسة النشاط، لا يؤخذ بعين الاعتبار في ضبط الإحصائيات، حيث إن التعديل والتغير لا يؤخذ في الحسبان؛ لأن التاجر مازال يمارس نشاطه في كلتا الحالتين فقط تغير المكان أو النشاط، في حين أن الرقم يتغير بالنظر إلى عدد المشطوبين والمسجلين، موضحا أن التسهيلات التي وضعتها الدولة من خلال تقليص الوثائق من 12 إلى وثيقتين، ساهم كثيرا في تشجيع الشباب على الإقبال على النشاط التجاري، كما أن فتح وكالة اعزازقة قلص المشقة على التجار؛ ما سمح بتسجيل تجار جدد من سنة إلى أخرى.
❊ س.زميحي