يلغي المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بمراقبة مطابقة المركبات إجبارية إخضاع المركبات المستعملة التي بيعت أو حوّلت من ولاية إلى أخرى أو تلك التي يطلق عليها بالعامية "خارج الولاية" لمراقبة خبير المناجم، وذلك وفقا لما تضمنه هذا المرسوم الصادر في العدد 3 للجريدة الرسمية المنشورة أمس، والذي جاء ليواكب واقع سوق السيارات في الجزائر بعد التحولات الكبرى التي عرفها القطاع الذي يشهد تطورا في مجال تصنيع وتركيب المركبات محليا..