الحملة الوطنية لمحاربة التحرش الجنسي

المطالبة بنص قانوني يحمي المرأة الضحية

أكد المشاركون في أشغال لقاء حول موضوع "التحرش الجنسي في وسط العمل" انتظم أمس بوهران على ضرورة إدخال في قانون العقوبات نص يحمي المرأة ضحية التحرش الجنسي والشاهد على هذا الفعل. وذكرت السيدة سميرة غزالي أحد أعضاء اللجنة الوطنية للنساء العاملات للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي نشطت هذا اللقاء المنظم بمناسبة تدشين الحملة الوطنية لمحاربة التحرش الجنسي في الوسط العملي التي انطلقت اليوم -أن نص المادة 341 من قانون العقوبات المعدلة بمادة 341 مكرر التي تعاقب التحرش الجنسي وتدين الفاعل "يبقى غير كافي".
وفي هذا الشأن أوضحت السيدة غزالي أنه من الصعب ميدانيا إيجاد الأدلة للإثباث بالنسبة للفعل الذي يقترف بطريقة منعزلة أو إيجاد شهود لتقديم شهادتهم "لأنهم غير محميين" مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالات عديدة "فصل فيها شهود عن هذا الفعل عن عملهم من قبل أصحاب العمل".
كما كان هذا اللقاء فرصة لعضو اللجنة الوطنية للنساء العاملات لعرض أهداف هذه الحملة التي تسعى إلى إدخال نص في قانون العقوبات يحمي كلا من الضحية والشاهد ولعرض مختلف الأنشطة التي تقوم بها هذه اللجنة في إطار محاربة العنف ضد النساء وكذا مهمة مركز الإصغاء ومساعدة ضحايا التحرش الجنسي والذي يستقبل شهريا مئات المكالمات من نساء يطلبن المساعدة البسيكلوجية والقانونية في بعض الأحيان.
ومن جهتها ركزت رئيسة جمعية "أفيباك" السيدة زازا بلحاج على دور جمعيتها في محاربة العنف ضد النساء بمختلف أشكاله حيث تنظم هذه الجمعية بمناسبة هذه الحملة الدورة الثانية لمسابقة حول ملصقات تتناول موضوع محاربة العنف ضد النساء بالتعاون مع المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بوهران بالإضافة إلى تنظيم أبواب مفتوحة حول الموضوع المذكور يوم 6 ديسمبر المقبل بجامعة سيدي بلعباس. (وأج)