تعديلات لاستبدال عقوبة السجن بالعمل لصالح المنفعة العامة

البرلمان يشرع اليوم في مناقشة مشروع قانون العقوبات

وحسب مشروع القانون، فإن القاضي يستعمل هذه العقوبة عندما تتوفر الشروط التي يطلب المشروع توفرها في المحكوم عليه، ومن بينها أساسا ألا يكون ذا سوابق، وألا يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الفعل، كما لا يجب أن تتجاوز العقوبة المقررة للجنحة التي ارتكبها المحكوم عليه فيها ثلاث سنوات حبسا. وأكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أمس في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته الوزارة بإقامة القضاة بالجزائر، أنه ستستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بالسجن، بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح من 40 إلى 600 ساعة، حسب مدة العقوبة، بمعدل ساعتين في اليوم، حيث تمثل كل ساعتين عمل يوما واحدا من الحبس في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. أما بالنسبة للقاصر، البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز سن 18 عاما، يوم ارتكاب الوقائع، يقول المتحدث إنه "تستبدل عقوبة المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح من 20 إلى 300 ساعة في أجل أقصاه 18 شهرا"، مؤكدا أن "هذا الإجراء يسري على 41 صنفا من الجرائم، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير". ولا يحكم بالعمل للنفع العام، حسب هذا المسؤول بوزارة العدل، "إلا إذا توفرت الشروط المذكورة سالفا، وإذا رأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس، بعد أن يستطلع رأي المتهم في حضوره خلال جلسة المحاكمة العلنية، وأن يعلمه بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء، على أن تقيد هذه الملاحظات في حيثيات الحكم. كما يجب أن يتضمن الحكم تدوين عقوبة الحبس الأصلية وقبول المتهم بالعقوبة البديلة المتمثلة في العمل بدل الحبس. للإشارة فإن العمل للنفع العام يتم تطبيقه على كافة المخالفات وبعض الجنح التي تدخل ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا، كما يجدر التوضيح أن عقوبة الغرامة غير معني صاحبها بالاستفادة من هذا الإجراء، ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه في المادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.