"كاسي" تقود بعثة رجال أعمال إلى اليابان قبل نهاية السنة

التوقيع قريبا على اتفاقيتين لحماية الاستثمار وعدم الازدواج الضريبي

تحضّر الجزائر واليابان للتوقيع على اتفاقيتين حول حماية الاستثمارات وعدم الازدواج الضريبي، ستسمحان بتواجد عدد أكبر من المؤسسات اليابانية بالجزائر وتعززان التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري الذي عرف تراجعا في السنوات الماضية، كما يرتقب في نفس الإطار أن تتوجه بعثة من رجال الأعمال الجزائريين إلى اليابان في السداسي الثاني من السنة الجارية.
وتم الإعلان عن التوقيع على الاتفاقيتين قريبا بين الجزائر واليابان خلال عقد ملتقى ولقاءات أعمال ثنائية جزائرية يابانية، بإشراف من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".
وأكد الجانبان بالمناسبة عزمهما الراسخ لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري، لتدارك التأخر الكبير المسجل في هذين المجالين، والذي يظهر خصوصا في تراجع حجم المبادلات التجارية بينهما والمقدر بأقل من 700 مليون دولار في 2017، منها 235 مليون دولار صادرات لمنتجات بترولية جزائرية، و440 مليون دولار واردات لتجهيزات صناعية يابانية، حسبما أشار إليه رياض عمور، نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في كلمة افتتاحية للملتقى.
وأشار المتحدث إلى أن قطاع الطاقة يطغى حاليا على الاستثمارات اليابانية ببلادنا، لكن فرصا كثيرة تتوفر ويمكن استغلالها في قطاعات أخرى خاصا بالذكر الطاقات المتجددة والبنى التحتية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والصناعات الغذائية، إضافة إلى الصناعة التي توجد بها فرص هامة يمكن استغلالها عبر مشاريع مشتركة.
وإذ أكد استعداد "كاسي" لمرافقة المستثمرين اليابانيين الراغبين في العمل بالجزائر، لاسيما من خلال توفير خارطة اقتصادية لفرص الاستثمار في كافة أرجاء الوطن، كشف السيد عمور، أنه اتفق مع السفير الياباني بالجزائر خلال زيارته الأسبوع الماضي، لمدينة البليدة، على التحضير لزيارة بعثة رجال أعمال إلى اليابان، بقيادة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، قبل نهاية 2018.
من جانبه أكد الوزير المستشار لدى سفارة اليابان بالجزائر هيروشي كيتاغاوا، استعداده لبذل كل الجهود اللازمة من أجل تعزيز التعاون مع الجزائر، مذكرا بإنشاء نادي أعمال في 2016 بين الطرفين نظم لحد الآن 4 اجتماعات وأشرف على تنظيم ملتقى لرجال الأعمال في أكتوبر الماضي بالجزائر.
كما اعتبر تواجد ممثلي 20 مؤسسة يابانية ضمن الوفد الذي حضر للملتقى، بغرض دراسة فرص الشراكة دليل على الاهتمام المتزايد لعالم الأعمال الياباني بالجزائر، معبرا عن اقتناعه بان التوقيع على اتفاقيتي حماية الاستثمار وعدم الازدواج الضريبي قريبا، سيعطي ديناميكية اكبر للعلاقات الاقتصادية.
وذكر الدبلوماسي الياباني في نفس الصدد بأن المتعاملين اليابانيين "في حاجة لوقت أكبر" لدراسة الفرص المتوفرة ومناخ الاستثمار "لكن في حالة اتخاذ قرار فإن ذلك سيكون بمثابة التزام"، معلنا من جهة أخرى عن عمل الحكومة اليابانية والوزارات الجزائرية المعنية، على تنصيب لجنة مشتركة جديدة بين البلدين.
بدوره تحدث المدير العام لمكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية بباريس، سوزومو كاتاووكا، عن مستقبل فرص العمل المشتركة. وأشار إلى أن بعثة رجال الأعمال اليابانيين الأولى من نوعها التي تنظمها "جيترو" للجزائر بحضور ممثلي 20 مؤسسة "ليست بعثة كبيرة لكنها تتميز بتعدد القطاعات التي تمثلها، ولاسيما الطاقة والطاقات المتجددة والتجهيزات الطبية والهندسة"، معتبرا هذه البعثة بمثابة "قاطرة لتعزيز التعاون بين البلدين".
وشدد المتحدث على أن اهتمام رجال الأعمال الحاضرين "حقيقي وجدي"، قائلا إن هؤلاء "لم يزوروا الجزائر للسياحة" وأنهم ينتظرون معلومات عن مناخ الأعمال والفرص.
وأكد في نفس السياق بأن التزام "جيترو" بدعم علاقات التعاون الاقتصادي مع الجزائر راسخ،، مشيرا بدوره إلى أن اليابانيين بحاجة إلى وقت وكذا إلى دعم من الطرف الجزائري.
للاشارة فقد تم خلال الملتقى تقديم عرض حول مناخ الاستثمار بالجزائر والاجراءات التحفيزية للمستثمرين الأجانب، واستعراض القطاعات الحاملة لفرص هامة، مع تقديم شهادات لشركات أجنبية عاملة بالجزائر وتنظيم لقاءات ثنائية للنظر في إمكانيات عقد شراكات بين مؤسسات البلدين.