14 اتفاقية شراكة لإنشاء مصانع قطع غيار

تسمح بإحداث 1000 مناولة و17 ألف منصب شغل بالجزائر

وقع مركبو علامات مختلفة للسيارات مع بعض مصنعي قطع الغيار ومتعاملين في مجال المناولة على 14 اتفاقية شراكة لإنشاء مصانع لقطع غيار ولواحق المركبات، وإقامة مؤسسات مصغرة لمرافقة قطاع المناولة بالجزائر. وتسمح هذه الاتفاقيات، التي تدخل حيز التطبيق قريبا، بإنشاء ألف مؤسسة في مجال المناولة عن طريق آليات دعم التشغيل، بما يسمح بتوفير 17 ألف منصب شغل في مختلف المهن والنشاطات المتعلقة بقطاع الصناعة الميكانيكية.
توّجت الأيام التقنية حول المناولة في قطاع المركبات أمس، بالتوقيع على 14 اتفاقية شراكة بين بعض مصانع التركيب المحلية ومنتجي قطع غيار ولواحق السيارات ومؤسسات دعم التشغيل، لترقية المناولة وتطوير صناعة قطع الغيار محليا لتزويد مصانع السيارات التي بدأت ترى النور بالجزائر، في إطار سياسة تقوية وتنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد.
وتسمح هذه الاتفاقيات بخلق حوالي 17 ألف منصب شغل بمختلف المؤسسات والمصانع التي يتم إنشاؤها، والتي يعوّل عليها لتوفير إنتاج محلي نوعي، يحترم مقاييس الجودة التي تشترطها مصانع التركيب.
وتم التوقيع على الاتفاقية الأولى بين شركة «أ.جي.أم»، وهي شركة وطنية لتصنيع المنتوجات الالكتروكميائية وشركة «أو أن بي أو سي».
أما الاتفاقية الثانية، فتم التوقيع عليها بين ذات الشركة «أ.جي.أم» ومؤسسة «نفطال» العمومية، بهدف تزويد مجمع «أ.جي.أم» بالزيوت الميكانيكية التي تنتجها «نفطال»، في حين وقعت الاتفاقية الثالثة بين مؤسسة «بايك الدولية» ومجمع «ساراك أوتو» ممثل «بايك» بالجزائر لإنشاء مؤسسة لقطع الغيار. وخصت الاتفاقية الرابعة «بايك الجزائر» ومجمع «ايكيك الجزائر» قصد إنتاج قطع غيار ولواحق السيارات، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية بين مجمع «غلوبال» ووزارة الشباب والرياضة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» وصندوق التأمين عن البطالة «كناك»، تسمح بإنشاء مؤسسات مصغرة لمرافقة المناولة الجزائرية، حيث يرتقب أن تسهم هذه الاتفاقية في إنشاء ما يقارب ألف مؤسسة مصغرة في المجال، وفقما أكده السيد مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي حضر مراسيم التوقيع على الاتفاقية رفقة السيد يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم.
أما الاتفاقية السادسة، فتم التوقيع عليها بين مجمع «إيفال» الذي يركب مركبات العلامة الإيطالية «افيكو» ومجمع «هيول الجزائري للصناعة» لتزويد مصنع «افيكو» ببعض قطع الغيار كالكوابل وغيرها. وإذ شملت اتفاقية أخرى بين مجمع «ايفال» وشركة «فريغو كار» تزويد مصنع «افيكو» للمركبات النفعية بمقصورات السيارات والمبردات التي تركب في شاحنات التبريد، وقعت الاتفاقية الثامنة بين مجمع «مان» للمركبات وشركة «زاد أف» لتزويد علامة «مان» بعلب السرعات التي تركب في سياراتها.
فيما وقعت الاتفاقية التاسعة بين مصنع «رونو» ومجمع «سيالينكس» لتزويد سيارات «كليو 4» بالأطواق التي تغلف قطع الغيار. أما الاتفاقية العاشرة فجمعت كل من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بمجمع «سي دا تي أ» لإنشاء مصنع يخص التجهيزات الرقمية للمركبات.
كما وقعت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية اتفاقية أخرى مع مجمع «فارغال» لتزويد الشركة الوطنية بقطع غيار معدنية ومقاعد السيارات. في حين جمعت الاتفاقية الثانية عشر مجمع «تي أم سي» لطاحكوت الذي يركب سيارات علامة «هيونداي» بشركة «يونغسام» الصينية لإنشاء مصنع لقطع الغيار، وتم توقيع الاتفاقية الثالثة عشر بين شركة « سوزوكي» التابعة أيضا لمجمع طاحكوت وشركة»باك» لإنتاج قطع الغيار أيضا، بينما تجمع الاتفاقية الرابعة عشر مجمع معزوز بشركة «ويتشاي بوار» لإنتاج المحركات وعلب السرعات.
يوسفي يلح على النوعية وتسريع وتيرة الإنتاج
وخرجت الأيام التقنية للمناولة بمجموعة من التوصيات، ركزت على ضرورة الإسراع في تطبيق النصوص الخاصة بتشجيع المناولة، طبقا لما جاء في المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017، مع المطالبة بإعادة هيكلة مؤسسات المناولة وفقا للمعايير الدولية، مع وضع برنامج دعم وعصرنة المناولة الجزائرية ومرافقتها في إطار صندوق التنافسية الصناعية لتمكين المناولين من الحصول على شهادات الجودة.
واتفق المشاركون في هذه الأيام على تنصيب لجنة تسهر على مراقبة نشاطات المناولة، مع توفير العقار الصناعي للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع في مجال المناولة.
وشددت التوصيات التي خرج بها المختصون أيضا على مطالبة السلطات العمومية بتسطير سياسة واضحة لتشجيع استعمال محركات الغاز في السيارات المصنعة محليا، إلى جانب توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تحتاجها الصناعات الميكانيكية والتي من شأنها خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتشجيع الدراسات والبحوث في قطاع السيارات للتأقلم مع التحولات والتطورات التكنولوجيا العالمية التي تعرفها مهن السيارات، فضلا عن الاستثمار في مجال الصناعات البتروكميائية للتقليل من فاتورة استيراد المواد الأولية.
ودعا السيد يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الذي أشرف على هذه الأيام التقنية الأولى، الشركات الموقعة على اتفاقيات الشراكة ال14 في مجال المناولة إلى الإسراع في تجسيدها بكل جدية مع احترام معايير الجودة والنوعية لترقية المناولة وتطوير الاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح خير الدين مجوبي الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم في ندوة صحفية عقدها بالمناسبة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات للوصول تدريجيا إلى خلق صناعة واعدة في مجال قطع الغيار والتقليل من الاستيراد.
تدشين مركز مراقبة النوعية بقسنطينة قريبا
في سياق متصل، أوضح مجوبي بأن الجزائر لن توقف استيراد قطع الغيار بشكل نهائي، وذلك لتفادي حدوث خلل في التوزيع أو تسجيل ندرة بالسوق، «باعتبار أنه لا يمكن إنتاج كل أصناف قطع الغيار»، في المقابل توقيف استيراد الأصناف التي يمكن إنتاجها محليا مستقبلا.
واحتراما لشروط النوعية ومقاييس الجودة التي تشترطها شركات تصنيع السيارات، أكد المتحدث أن وزارة الصناعة ستكلف مركز المراقبة الميكانيكية الذي سيدشن قريبا بولاية قسنطينة بمعاينة كل قطع الغيار التي توجه للتركيبة الثانية الموجهة لخدمات ما بعد البيع، للتأكد من مدى احترامها للنوعية، في حين ستتولى مصانع التركيب بنفسها عملية مراقبة القطع الموجهة للتركيبة الأولى إن كانت تتوافق مع المعايير التي تشترطها.
وأكد السيد مجوبي بالمناسبة، على ضرورة مرافقة المؤسسات الصغيرة المتعاملة في مجال المناولة ومساعدتها على إعادة الهيكلة وتكوين الموارد البشرية لتمكينها من الحصول على مشاريع والحصول على أسواق.