إجراءات ردعية لمحاربة الغش في الشهادات الطبية

تعويضات العطل المرضية تجاوز 16 مليار دينار في 2017

قدرت قيمة التعويضات المالية المتعلقة بالعطل المرضية التي منحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء 16.8 مليار دينار جزائري خلال سنة 2017، شملت أكثر من 14 مليون عطلة مرضية. وأعلن السيد حسان تيجاني هدام المدير العام للصندوق أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة من شأنها التقليص من حجم هذه التعويضات بمحاربة الغش والعطل المرضية غير الحقيقية التي يتحايل أصحابها بالتواطؤ مع أطباء للاستفادة من عطل يستغلونها في أمور أخرى غير المرض.
أكد السيد هدام على أمواج الإذاعة الوطنية أمس، أن التعويضات التي يخصصها الصندوق عرفت ارتفاعا ملحوظا، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من صحة العطل المرضية، بعدما تأكد أن عددا كبيرا من المؤمنين اجتماعيا يدفعون عطلا مرضية للتفرغ للقيام بأمور أخرى كمزاولة بعض النشاطات أو السفر أو لتمديد عطل نهاية الأسبوع أو عطل الأمومة وغيرها، حسبما أكدته الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشو الصندوق إلى منازل بعض المؤمنين، حيث تبين أن عددا منهم لم يكونوا مرضى ولم يكونوا بمقر سكناهم.
وفي هذا السياق، قال السيد هدام إن أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زاروا أكثر من 171.000 مؤمن اجتماعي مستفيد من عطل مرضية في 2017 في إطار المراقبة الإدارية، حيث أفضت هذه الزيارات إلى رفض 18.421 عطلة مرضية لم يتم تعويض أصحابها بعد أن اتضح أنها عطل غير حقيقية وغير قانونية.
وأشار السيد هدام إلى أن نسبة تعويضات الأدوية تشهد هي الأخرى ارتفاعا بين 5 و6 بالمائة سنويا، حيث كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي 200 مليار دينار خلال 2017، في الوقت الذي بلغت فيه مداخيل الصندوق 400 مليار دينار خلال العام نفسه. مشيرا إلى أن 42 بالمائة من المداخيل يستغلها الصندوق في التسيير وتقديم الخدمات، بينما توجه 52 بالمائة للصندوق الوطني للتقاعد، و2 بالمائة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، و4 بالمائة من المداخيل يتم تخصيصها لصندوق التأمين على البطالة. معتبرا أن الصندوق حقق مداخيل قياسية خلال سنة 2012 بلغت 1038 مليار دينار، بينما ناهزت ال1060 مليار دينار خلال 2016 بفضل تدابير قانون المالية التكميلي 2015.
وفي موضوع آخر، أوضح المتحدث أن التكفل بمصاريف العلاج على مستوى المستشفيات العمومية يعرف منحى تصاعديا كل سنة، حيث كلف الصندوق ما قيمته 80 مليار دينار خلال 2017، مشيرا إلى إطلاق نظام التعاقد مع المستشفيات هذه السنة، رغم أنه سيكون مكلفا أكثر لصندوق الضمان الاجتماعي لكنه يسمح بتقديم خدمات صحية أحسن للمؤمنين اجتماعيا.