ترسيم الترسيخ القانوني ليناير

في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون العضوي لقوانين المالية

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الحكومة إلى الإسراع بتقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية أمام البرلمان، في حين أعطى تعليمات للحكومة من أجل «إحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي»، مركزا أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين و الرسكلة لفائدة إطارات الدولة وأعوانها المدعوين إلى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
تعليمات رئيس الجمهورية، جاءت خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الذي صادق على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون جويلية 1963 المحدد للأعياد القانونية، وكذا على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز 11 منطقة صناعية، علاوة على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها، إلى جانب مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
بخصوص مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون جويلية 1963 المحدد للأعياد القانونية، أشار بيان المجلس إلى أن هذا التعديل يعد «موجها لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية للبلد»، تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر، كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي، عن قراره المتعلق بترسيم ينّاير عيدا قانونيا، ليتم تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.
إنجاز 11 منطقة صناعية لصالح الاستثمار
وفيما يتعلق بإنجاز 11 منطقة صناعية في إطار تطبيق قانون الأراضي الفلاحية بغرض السماح بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة وغالبا ما تكون غير مستغلة، حدد مجلس الوزراء المناطق المعنية وهي ديدوش مراد بولاية قسنطينة و مداوروش بولاية سوق أهراس وأولاد قاسم وعين مليلة بولاية أم البواقي و بوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بولاية تيزي وزو وديرة بولاية البويرة والعريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم وبطيوة بولاية وهران.
وتندرج هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال العقار.
وبالنسبة للمراسيم الرئاسية الخاصة بملاحق العقود المتعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها فإن اثنين منها تتعلق بالعقود المبرمة على التوالي سنتي 1992 و1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود (ورقلة) وعين أميناس (ايليزي) بخمس (05) سنوات».
أما الملحق الثالث فيخص تحيين العقد الذي يربط سوناطراك و»غاز دو فرانس» نظرا لتغيير تسمية الشريك الأجنبي في حقل توات (أدرار)، الذي أصبح «جي دي أف سويز»، في حين أن الملحق الرابع يتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك وشركة «إينال» الإيطالية والذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الأجنبي عن كل حصصه بحقل «مصاري أقبلي» (ايليزي) لصالح شركة «دراغون أويل» (الإمارات العربية المتحدة) مع احتفاظ الشركة الوطنية ب51% من الحصص في هذه الشراكة.
بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أشار البيان إلى أن هذا النص يهدف إلى «تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور، الذي يتضمن سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية»، كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص هذا الملف.
ويقضي مشروع القانون العضوي بتحديد الإطار الخاص بالميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة.
كما يتضمن النص أيضا تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج و ضمان تقييم أفضل الأداءات.
وبالموازاة، ستتزود الحكومة استنادا إلى مشروع القانون العضوي بآليات تسمح لها بمواجهة كل وضعية طارئة، لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة المالية.
كما سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة، مما سيضفي «مزيد من الشفافية» على تسيير المالية العمومية استنادا إلى البيان. وعليه ستكون الحكومة مطالبة مستقبلا بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع.
وثيقة
النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء
اجتمع أمس، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأصدر في أعقابه بيانا
فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 14 مارس 2018 الموافق ل 26 جمادى الثاني 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.
وبهذه المناسبة، درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
ويهدف هذا النص إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي نص على سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص هذا الملف.
ويتضمن مشروع القانون العضوي هذا تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة ويتضمن النص تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة.
وبالموازاة ستتزود الحكومة، استنادا إلى مشروع القانون العضوي، بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية.
وبهذا سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية.
ومن ثمة، ستكون مستقبلا الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع، بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).
ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تحضيرات مسبقة هامة. و لهذا فإن هذه المعايير الجديدة لن تدخل حيز التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.
لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا، أشار السيد رئيس الجمهورية، إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية، وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة والمرفق العام وكذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزء هاما من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.
وأعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي. وركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين والرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها المدعوين إلى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.
وجاء هذا التعديل لترسيم الترسيخ القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية الوطنية.
للتذكير، فإن السيد رئيس الجمهورية كان قد قرر يوم 27 ديسمبر الفارط، خلال مجلس الوزراء ترسيم ينّاير عيدا قانونيا وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف وزارة العمل.
وكانت المصادقة على مشروع القانون هذا فرصة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لدعوة الحكومة أيضا إلى الإسراع في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية لدى رئيس الجمهورية على البرلمان، علما أن مشروع القانون العضوي هذا بلغ مرحلة متقدمة من التحضير.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات و استغلالها.
ويعدل اثنان من هذه الملاحق عقودا مبرمة على التوالي سنتي 1992 و 1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود وإن أميناس بخمس (05) سنوات.
أما الملحق الثالث فيحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و»غاز دو فرانس» مراعاةً لتغيير تسمية الشريك الأجنبي الناشط في حقل توات والتي أصبحت «جي دي أف سويز».
وأخيرا، فإن الملحق الرابع الذي صادق عليه مجلس الوزراء فيتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و»إينال» و الذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه بحقل «مصاري أقبلي» لصالح شركة «دراغون أويل» في حين تحتفظ الشركة الوطنية ب51% من الحصص في هذه الشراكة.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز إحدى عشر منطقة صناعية.
ويسمح هذا الإجراء المطابق لقانون الخاص بالأراضي الفلاحية بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة، لإنجاز إحدى عشر (11) منطقة صناعية وهي على التوالي: ديدوش مراد بولاية قسنطينة ومداوروش بولاية سوق أهراس وأولاد قاسم وعين مليلة بولاية أم البواقي وبوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بولاية تيزي وزو وديرة بولاية البويرة والعريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم وبطيوة بولاية وهران.
وتعد هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال العقار.
وختم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تخص تعيين وإنهاء مهام وظائف سامية في الدولة».