لا استغلال للغاز الصخري قبل 5 سنوات

لم يعد موضوع الساعة حسب قيطوني
**
* مسودة قانون المحروقات الجديد تسلم في جويلية
ف. زينب
أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني الأحد من وهران أن النسخ الأولى لمشروع تعديل قانون المحروقات ستسلم في جويلية القادم وكشف الوزير من جانب آخر أن مشروع الغاز الصخري ليس موضوع الساعة موضحا: يمكننا الشروع فيه مستقبلا في فترة تتراوح ما بين 5 إلى ال10 سنوات القادمة .
نتوقع تسليم النسخ الأولى لمشروع تعديل المحروقات الذي هو حاليا محل تفكير خلال شهر جويلية القادم حسب ما أبرزه الوزير في لقاء مع الصحافة بمناسبة افتتاح الطبعة الثامنة للندوة-المعرض حول الصناعة البترولية والغازية بشمال إفريقيا (ناباك 2018).
وتعرف الديناميكية في الساحة الطاقوية تغيرا ملحوظا والأسواق لم تعد كما هي حسب ما أشار اليه قيطوني معتبرا بأنه ليس من المنطقي تسيير قطاع المحروقات حيث تتراوح الأسعار في سوق النفط بين 60 و70 دولارا مع القانون نفسه حيث كان النفط يباع ب150 دولار .
وأضاف الوزير أنه يتعين أن يدرج هذا المشروع إجراءات جديدة في شكل تدابير تحفيزية للشراكة ولضمان أحسن جاذبية .
وسيتيح تعديل هذا القانون تشجيع استغلال جميع الحقول وتحسين استغلال تلك الموجودة وانتاجاتها خاصة في إطار التطور التكنولوجي وفق وزير الطاقة.
ومن بين أهداف هذا المشروع أيضا إعطاء دفع للاستثمارات في الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة والمحروقات غير التقليدية كما أضاف مصطفى قيطوني.
كما اعتبر الوزير بأنه بات من الضروري مراجعة الترسانة القانونية والجبائية المتعلقة بقطاع المحروقات في الجزائر مما يتيح إزالة العقبات أمام الاستثمار ومن أجل ضمان جاذبية الشركاء.
مشروع استغلال الغاز الصخري لا يزال قيد الدراسات
وذكر الوزير مشروع الغاز الصخري بالجزائر لا يزال في طور الدراسات وهو ليس موضوع الساعة مبرزا بقوله يمكننا الشروع فيه مستقبلا في فترة تتراوح ما بين 5 إلى ال10 سنوات القادمة .
وأشار قيطوني في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الجزائر التي تدرس إمكانية استغلال هذا النوع من الطاقات على غرار باقي الدول تعتلي المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياط العالمي مضيفا أنه من أجل استغلال هذا المورد الطاقوي نحن بصدد البحث والتنقيب وجمع كل المعطيات الخاصة بذلك .
كما نعمل على دراسة كل المسائل المرتبطة بهذا المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري لا سيما من جانب ظروف تطوير هذا المورد الطاقوي والتكنولوجيات المتطورة المتصلة به إلى جانب النجاعة الاقتصادية وبالأخص حماية السكان والمحيط والموارد المائية وفق ما أبرزه وزير الطاقة.
من جهة أخرى أكد قيطوني أن قطاعه يعمل على تطوير عملية التنقيب والاستغلال لكل الفرص المتاحة لخلق الموارد الطاقوية بالوطن مشيرا إلى البرنامج الواعد في تطوير التنقيب عن المحروقات في عرض البحر والذي يتم التحضير بوتيرة حسنة على -حد قوله-.
كما دعا الوزير مختلف الشركاء إلى المساهمة في ترشيد الاستهلاك الطاقوي بالجزائرلا سيما الطاقة الكهربائية وذلك لضمان أمن طاقوي متواصل مثمنا الجهود المبذولة من قبل الدولة في تأمين شبكات التموين بالكهرباء والغاز إلى أبعد النقاط عبر التراب الوطني.
يذكر أن وزير الطاقة كان قد أشرف بمركز الاتفاقيات بوهران على مراسم افتتاح (ناباك 2018) التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 28 مارس الجاري وسط مشاركة 600 مندوب بالندوات والمعرض والذين يمثلون حوالي 40 بلدا.