حفتر يرفض مقترحات السراج للتسوية

أزمة السلطة في طرابلس الليبية

كشفت مصادر إعلامية أمس، أن رئيس المجلس الوطني الليبي فايز السراج، عرض على قائد ما يُعرف ب "الجيش الوطني الليبي" اللواء خليفة حفتر، مقترحا يخص التوصل إلى تفاهمات لإعادة توزيع مناصب المسؤولية داخل السلطة الليبية، والاتفاق حول نقطة التقاء تنهي حالة الاحتقان السياسي والأمني التي تعرفها العملية السياسية في هذا البلد الممزق بحرب أهلية منذ سنة 2011.
وأضافت المصادر أن خليفة حفتر رد بالسلب على هذا المقترح السري الذي حمله مسؤول عن حكومة طرابلس إلى مدينة بنغازي قبل أسبوعين.
وحسب معلومات سربت ب "التقطير" حول هذه المسألة، فقد اقترح فايز السراج على غريمه في المعادلة السياسية والأمنية الليبية، فكرة إعادة تشكيل تركيبة المجلس الرئاسي الليبي، وتشكيل حكومة جديدة مهمتها تنظيم انتخابات عامة ورئاسية، سبق للأمم المتحدة أن حددت العام القادم آخر أجل لإجرائها، بهدف وضع أولى لبنات بناء الدولة الليبية الجديدة بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي قبل سبع سنوات.
وأضافت التسريبات أن مقترح رئيس الحكومة الليبية تضمن فكرة إمكانية تولي اللواء حفتر قيادة الجيش الليبي ولكن وفق شروط معيّنة.
ورغم كل هذه التنازلات، تقول المصادر الليبية، إلا أن اللواء حفتر رفض المقترح شكلا ومضمونا في نفس الوقت الذي أكد لموفد طرابلس، أنه لا يعترف بشرعية الحكومة المؤقتة الليبية، المنبثقة عن اتفاق الأمم المتحدة شهر ديسمبر سنة 2015 وبكل المبررات التي قدمتها لتمديد عهدتها، بقناعة أن المهلة القانونية الممنوحة للمجلس الرئاسي الليبي انتهت شهر ديسمبر من العام الماضي.
يُذكر أن الوضع السياسي في ليبيا بلغ درجة انسداد غير مسبوقة، استحال في ظلها تحقيق أي تقدم سياسي أو أمني بسبب استمرار القبضة بين سلطات طرابلس ونظيرتها في بنغازي؛ حيث يصر اللواء حفتر على تولي حقيبة وزارة الدفاع بعيدا عن أي سلطة سياسية لحكومة السراج عليه، وهو الشرط الذي رفضه هذا الأخير، وأبقى معه الوضع العام في ليبيا رهين التجاذبات التي غذتها أيضا صراعات مصالح قوى إقليمية ودولية، جعلت كل فرصة للخروج من النفق المظلم تنهار في منتصف الطريق.
وهي مواقف جعلت مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تبقى تراوح مكانها ضمن انتكاسة أممية أخرى في تسوية أزمة تحولت إلى قضية إقليمية، استحال على المجموعة الدولية إيجاد مخرج لها رغم مخاطرها على الأمن في كل قارة إفريقيا.