السراج طلب من الجزائر الضغط على مصر لسحب دعمها لحفتر

خشية نسف جهود الأمم المتحدة

طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، من الجزائر، ممارسة ضغط ودور أكبر على دول إقليمية، من بينها مصر، تحاول تعطيل مسار التسوية السياسية، وتنفيذ خطة انتخابات في ليبيا.
ونقلت جريدة "العربي الجديد" المقربة من النظام القطري، أن السراج طلب خلال زيارته، إلى الجزائر الأحد الماضي، من المسؤولين ممارسة ضغوط أكبر على مصر، لسحب دعمها المباشر للواء خليفة حفتر، معتبراً أن "استمرار هذا الدعم تحت عناوين متعددة، بما فيها عنوان محاربة الإرهاب من شأنه أن ينسف جهود الأمم المتحدة، باتجاه تنفيذ الخطة السياسية التي يتبناها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة".
وذكر المصدر نفسه أن السراج "كان صريحاً وأكد أن هناك محاولات من دول إقليمية للتشويش على مسار التسوية، وجهود الأمم المتحدة وتعطيل إجراء أيِّ انتخابات عامة ورئاسية السنة المقبلة، حسب ما خططت لذلك الأمم المتحدة". وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أعلن في وقت سابق أنه عرض خطة تقضي بإجراء انتخابات عامة ورئاسية، في غضون التسعة أشهر من السنة المقبلة.
وأوضح المصدر الذي تحدث ل"العربي الجديد"، أن السراج لفت نظر المسؤولين الجزائريين إلى أن هناك من يتخذ الإرهابَ ذريعة لتعطيل الحوار، وأن الإرهاب، وإن كان واقعاً في ليبيا، تجري محاربته على أكثر من صعيد، إلا أنه يجب أن لا يعطِّل المسار السياسي لليبيا، وتطلُّع الليبيين لبناء دولة جديدة.
وحسب مراقبين، فإن السراج لا يزال يسعى إلى دفع الجزائر للعب دور أكبر في المشهد الليبي، وتعزيز موقفها المتشدد من محاولات التدخل الأجنبية من قبل أطراف إقليمية تستهدف ليبيا وتعطل جهود الحوار الليبي الليبي، إضافة إلى محاولة السراج الاستقواء بالجزائر في مواجهة استقواء أطراف ليبية أخرى كالجنرال حفتر بالإمارات ومصر.
وأبدى السراج ارتياحه للدعم السياسي الذي تبديه الجزائر للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق ومساعي الحوار والمصالحة الليبية، وما وصفه بالدعم المتواصل للجزائر لاستقرار ليبيا وللاتفاق السياسي، الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 برعاية أممية.
وكان حفتر قد أعلن أن فترة صلاحية الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة الليبية، الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية، انتهت بحلول الأحد الماضي. وفي أول رد فعل على حفتر، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، جميع الأطراف الليبية إلى "الامتناع عن تقويض العملية السياسية".
واتفقت الحكومة الجزائرية والمجلس الرئاسي على إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الليبية، للتعاون بدءاً من السنة المقبلة 2018 على تطوير وتنظيم التعاون في المجالات الخدمية والاقتصادية، خاصة في ظل الحاجة الليبية للدعم الجزائري.