أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أمس أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ستتخذ القرار الصائب والحكيم للحفاظ على استقرار أسعار النفط في 17 ديسمبر الجاري في وهران، مشيرا بخصوص إعلان روسيا عن عزمها تخفيض حجم إنتاجها، إلى أن المنظمة ليست بحاجة إلى تصريحات وإنما تتنظر قرارات صارمة وتطبيقها في الميدان، داعيا بالمناسبة روسيا وغيرها من الدول خارج المنظمة إلى الانضمام إلى هذه الأخيرة. وأوضح السيد خليل في لقاء مع الصحافة الوطنية على هامش افتتاحه الندوة التكوينية الخامسة لقطاع الطاقة والمناجم بفندق هيلتون بالجزائر، أن أعضاء منظمة الأوبك قرروا في لقاء القاهرة الأخير تأجيل قرار تخفيض الإنتاج إلى اجتماع القمة الاستثنائية 151، المزمع عقده في 17 ديسمبر الجاري بوهران، لاتخاذ القرار اللازم لإعادة الاستقرار إلى السوق، مشيرا إلى أن هذا التأجيل يهدف بالأساس إلى كسب المزيد من الوقت "لمتابعة تطورات السوق، التي تتحرك بدافع نفسي أكثر منه واقعي، وتتأثر بالقرارات المستقبلية وتتغير وفقها". وفي ذات السياق اعتبر الوزير أن المشكل الكبير المطروح أمام المنظمة الآن هو عدم التمكن من معرفة مستوى الطلب الذي لازال في تراجع مستمر، وهو مايقتضي حسبه الوصول في اجتماع وهران إلى قرار صائب وحكيم، يأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المعلن عنها منذ سبتمبر الماضي والتي بلغت حوالي مليوني برميل في اليوم. وعند الإشارة إلى أن مستوى تنفيذ الالتزام بهذا القرار لدى الدول المعنية بلغ لحد الآن 85 بالمائة، أعرب السيد خليل عن أمله في أن يصل مستوى تنفيذه 100 بالمائة مع نهاية ديسمبر الجاري، متوقعا أن يحدث ذلك تغييرات على السوق، والتي لا يمكن كما قال "أن نخفي حجم التخفيضات المقررة، على اعتبار أن الأمور ليست سرية، والقرار الذي سيتخذ في ندوة 17 ديسمبر الجاري، حول حجم التخفيض في كل بلد من بلدان "أوبك"، سيعرفه الجميع، وسيكون قرارا جادا وصارما". وأوضح الوزير من جانب آخر أن حجم الطلب على النفط يشهد تراجعا معتبرا، لا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى انخفاضه في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا، مع توقع تأثيرات على الطلب في الصين والهند، مضيفا في هذا الصدد أن "ما نجهله الآن هو مدى تأثير الأزمة على الصين التي قد لا تحقق حسب المتتبعين مستوى 8 بالمائة من معدل نموها السنوي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن لا يتعدى هذا المستوى 7,5 بالمائة، في حين أن الصين بحاجة إلى نمو بمعدل 8 بالمائة على الأقل، لأن أقل من ذلك يعني انخفاضا أكبر ومتواصلا في الطلب على النفط، خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي الذي قد يستمر إلى بداية 2009 ". وفي نفس الإطار أوضح السيد خليل أن حجم الانخفاض في الطلب على النفط سيكون في حدود 200 ألف برميل في الثلاثي الأول من السنة المقبلة مقارنة بالثلاثي الأخير لسنة 2008 وسيصل مستوى الانخفاض إلى 1,5 مليون برميل في الثلاثي الثاني 2009، مقارنة بالثلاثي الأول، على أن تعود الأمور إلى مجراها مع الثلاثي الثالث 2009، مؤكدا بأن كل هذه العوامل ستأخذها ندوة وهران بعين الاعتبار، وأن كل أعضاء "أوبك" متضامنون ولا يوجد أي اختلافات فيما بينهم حول هذه المسائل. وبخصوص إعلان بعض الدول المصدرة للنفط والمتواجدة خارج المنظمة، توجهها نحو إتباع قرارات المنظمة، اعتبر السيد خليل أن هذه الدول تدور الآن في حركية "أوبك"، "ليس لأنها تريد ذلك بل لأن إنتاجها في انهيار"، مشيرا إلى أنه من مصلحة هذه الدول أن ترى المنظمة تحقق استقرار السوق النفطية، باعتبار أن تراجع الأسعار لا يفيدها في شيئ، وأوضح في نفس الإطار أن "أوبك" لا يمكنها إجبار أي بلد على تخفيض إنتاجه، لكن السوق هي التي تردع من يتبع قواعدها مثلما هو الحال أيضا بالنسبة للذي لا يحترم قرار التخفيض. واعتبر أن أهم طريقة للتضامن مع دول "أوبك" هي اتخاذ قرارات مطابقة لقراراتها وتطبيقها في الميدان وليس الاكتفاء بالتصريح بها، مشيرا إلى أن المنظمة ليست بحاجة إلى اتفاق للتضامن مع من لهم أهداف مثيلة لأهدافها. كما أعرب الوزير عن أمل المنظمة في انضمام هذه البلدان إلى عضويتها، وذلك يمثل حسبه أحسن طريقة للتعبير عن التضامن، متسائلا بالمناسبة "لا أرى لماذا لا تريد روسيا أن تكون عضوا كاملا في "أوبك". تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد صرحت مؤخرا، أنها ستقترح على دول "أوبك" في اجتماعها المرتقب في وهران مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال الحفاظ على توجهات السوق البترولية.
