الوزارة تقترح تقليص مدة الخدمة المدنية وفتح ملف القانون الأساسي: بوادر انفراج أزمة الأطباء المقيمين

أكد وزير صحة والسكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أمس ثقته في الأطباء المقيمين، متوقعا أن يتخذوا قرارا صائبا، من خلال وقف الإضراب والعودة إلى مقاعد الدراسة، مجددا التذكير بأن أبواب الوزارة لم ولن تغلق تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وقال وزير الصحة في ندوة صحفية مقتضبة نشطها عقب الاجتماع المغلق الذي عقده بمقر الوزارة، بحضور ممثلين عن تنسيقية الأطباء المقيمين، الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ أزيد من ثلاثة أشهر، فضلا عن مقاطعة امتحانات التخصص وإعلان سنة بيضاء، إنه جد متفائل بشأن القرار الصائب والحكيم الذي سيتخذه الأطباء المقيمون عقب الاجتماع، وأن نقاطا إيجابية عدة تم التوصل إليها، لكنه رفض الكشف عن النتائج النهائية، إلى غاية صدور محضر رسمي مشترك موقع بين الطرفين، بغرض تفادي أي لبس أو تأويل قد يؤثر على مسار الحوار.
لقاء الطرفين ،أمس، دام قرابة 5 ساعات، وتمخض عن الاتفاق حول بعض النقاط و أهمها تطبيق مقترح تقدمت به الوزارة بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى جانب فتح ملف القانون الأساسي. و كشف مصدر من التنسيقية للنصر، أن حسبلاوي اقترح إعادة فتح ملف القانون الأساسي للطبيب المقيم، من أجل تنظيمه، مع عدم تغيير الأجور الحالية، إلى جانب احتساب السنة التي قضاها الطبيب في الخدمة العسكرية، في مدة الخدمة المدنية، بما يعني أن الطبيب الذي حددت مدة الخدمة المدنية الخاصة به، بعامين، على سبيل المثال، سيقضي عاما فقط بها، إذا تم تجنيده لمدة 12 شهرا. و أكد المصدر ذاته، أن الوزير اقترح تقليص مدة الخدمة المدنية في جميع التخصصات، و تعهد بفتح مراكز صحية مرجعية في كل ولاية، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة على مستواها و منع تنقل المرضى بين الولايات، كما جدد للأطباء مقترح الوزير الأول برفع منحة الخدمة المدنية في الجنوب، استنادا لمصدر النصر.
وأصر حسبلاوي على ضرورة أن يتخذ الأطباء المقيمون قرارهم النهائي في إطار جماعي، أي بالعودة إلى القاعدة، بغرض الخروج بموقف توافقي، قائلا إن الاجتماع جرى في ظروف جيدة، وأنه جد مقتنع ومتفائل بأن الأطباء سيتخذون القرار الصائب والحكيم، في حين أكد ممثل التنسيقية، محمد طيلب أنه سيتم عقد جمعية عامة غدا الثلاثاء للإعلان عن القرار النهائي، لكنه أبدى تفاؤلا بالوصول إلى مخرج، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها، بعد أن استجابت الوصاية إلى المطالب المرفوعة.