رفع التعليق عن استيراد 50 منتوجا

استجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين

تقرر سحب حوالي 50 منتوجا من قائمة 851 منتوجا الممنوع من الاستيراد، في حين سيتم إضافة منتوجات أخرى لهذه القائمة وذلك بعد ثلاثة أشهر من دخول المرسوم التنفيذي المحدد للمنتوجات الخاضعة لنظام تحديد الواردات حيز التنفيذ. ويأتي هذا الإجراء ردا على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعد تقييم للثلاثي الفارط للعديد من المنتوجات غير المتواجدة في السوق الوطني.
القرار أعلنه وزير التجارة السيد محمد بن مرادي، الذي تم استخلافه أمس، بالسيد السعيد جلاب، تبعا للتغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
من جهتها قالت المديرة العامة لهذه الهيئة وهيبة بهلول، إن برنامج الغرفة ل2018 يرتقب العديد من اللقاءات الجوارية تهدف لخلق دينامكية اقتصادية محلية ومعالجة القدرات الاقتصادية لكل منطقة.
ولدى تطرقها لمبادرات الغرفة على الصعيد الدولي، قالت السيدة بهلول، إن هيئتها باشرت العديد من المبادرات بتنظيم بعثات اقتصادية ومشاركة مؤسسات وطنية في صالونات ومعارض للسماح للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين بتصدير منتجاتهم.
كما أوضحت أن التكوين المقدم من قبل الغرفة يسمح بتقريب عالم الأعمال للاستجابة بطريقة مستهدفة لطلبات المؤسسات.
حول سؤال حول رفع قيمة مساهمة المنخرطين قالت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إنه تمت مراسلة وزارة التجارة لإعادة النظر في هذا السلم.
من جانبه قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عامر، إن إجراء منع استيراد بعض المنتجات قدم نفسا للاقتصاد الوطني، مضيفا أنه من الضروري التصنيع للقدرة على التصدير.
السيد بن عامر، قال إن حصيلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لسنة 2017 هي «إيجابية»، مشيرا إلى أنها تبقى رغم ذلك «بعيدة عن الأهداف المسطرة»، في حين أكد أن الغرفة تسعى إلى المزيد من العمل لتحقيق استثمارات جديدة وخلق مناصب العمل.
كما أشار إلى احتضان الجزائر لأول مرة دورة لاتحاد الغرف العربية للتجارة والصناعة لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين لهذه البلدان على الاستثمار في الجزائر.