بعد حكم أول صدر في حقه العام الماضي

حكم إعدام آخر ضد علي حسن المجيد في العراق

أصدرت محكمة عراقية أمس حكما بالإعدام ضد علي حسن المجيد المعروف باسم علي الكيماوي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة ضد الشيعة في جنوب العراق سنة 1991.
وأصدرت المحكمة التي اجتمعت بالمنطقة الخضراء في قلب العاصمة بغداد حكما مماثلا ضد عبد الغني عبد الغفور رئيس حزب البعث في منطقة جنوب العراق في نفس فترة وقوع الأحداث.
وكان علي حسن المجيد البالغ من العمر 67 عاما يشغل حينها منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس صدام حسين بعد أن كان حاكما عسكريا في الكويت خلال الاجتياح العسكري العراقي للكويت سنة 1990.
وحسب الاتهام فإن عمليات قمع الاحتجاجات التي شارك فيها الشيعة في مناطق جنوب العراق التي تقطنها أغلبية شيعية خلفت مقتل 100 ألف شخص.
وتحول العصيان الشعبي الذي شهدته مدينة البصرة حينها إلى ثورة شعبية توسعت رقعتها إلى مدن شيعية أخرى بما فيها مدينتي النجف وكربلاء.
ويعد هذا ثاني حكم يصدر في حق الساعد الأيمن للرئيس المعدوم صدام حسين خلال ثمانية عشر شهرا بعد حكم مماثل صدر في حقه في شهر جوان من العام الماضي بتهمة إبادة أكثر من 180 ألف كردي في منطقة حلبجة نهاية ثمانينات القرن الماضي واستعماله لأسلحة كيماوية محظورة في أحداث عملية الأنفال وهو ما جعل المعادون له يلقبونه باسم علي الكيماوي. وأصدرت هيئة المحكمة أيضا أحكاما أخرى في حق متهمين آخرين بين المؤبد وست و15 سنة وتبرئة ثلاثة متهمين آخرين.
وحكم على وزير الدفاع العراقي لتلك الفترة الجنرال سلطان هاشم الطائي بخمسة عشر سنة سجنا.