الدولة تولي اهتماما بالغا للحفاظ على استقرار الأسرة

الدالية تبرز التكفل بكافة حقوقها في الدستور والقوانين وتؤكد:

أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أمس، الاهتمام والرعاية البالغين اللذين توليهما الدولة للحفاظ على الكيان الأسري ودعم استقراره، مشيرة إلى أن الدستور وكذا قوانين الجمهورية تكفل كلها الحقوق المشروعة للأسرة الجزائرية.
وذكرت الوزيرة لدى افتتاحها أشغال الورشة الفكرية حول «التفكك الأسري في الجزائر»، والتي انتظمت بدار الثقافة بوسط مدينة الشلف، تزامنا وإحياء اليوم الدولي للأسر أن «الدولة الجزائرية تولي الاهتمام والرعاية البالغين للحفاظ على كيان الأسرة ودعم استقرارها من خلال التكفل بكل حاجياتها الاجتماعية من تربية وتعليم وحماية ورعاية صحية وعمل وسكن، وهي الحقوق التي كفلها الدستور الجزائري وعبّرت عنها ترسانة قانونية رائدة».
وأضافت السيدة الدالية أن صدور قوانين حماية الطفل والأشخاص المسنين ومنح الأسرة الشخصية القانونية لتستفيد من الحماية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق النفقة لفائدة المرأة الحاضنة، تمثل في مجملها مكتسبات قيّمة تمنح السلم والأمان للمرأة والطفل والأسرة في الجزائر.
وثمنت وزيرة التضامن مناقشة موضوع التفكك الأسري في الجزائر، خاصة في ظل «التغيرات الملحوظة في سلوكيات أبنائنا ومعاملات مجتمعنا داخل الأسرة، في المدرسة أو في الشارع»، مشيرة إلى تأثر التقاليد العريقة للأسرة الجزائرية بالتطورات والتغيرات التي طرأت على أسلوب الحياة في ظل انتشار تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسوء استغلالها وغياب الحوار داخل الأسرة.
وإذ أعربت عن أملها في أن تخرج هذه الورشة بتوصيات في هذا الإطار، تطرقت الوزيرة في معرض كلمتها إلى ارتفاع ظاهرة الطلاق التي تهدد استقرار الأسرة الجزائرية، مذكرة بالأرقام التي تكشف تفاقم حالات الطلاق في الجزائر من 49 ألف حالة سنة 2010 إلى 68 ألف حالة سنة 2017، داعية إلى البحث في أسباب الظاهرة وتضافر جهود جميع القطاعات والهيئات المعنية والمجتمع المدني بغية التحسيس والتوعية للحد من التفكك الأسري وترقية قيم الأسرة الجزائرية عبر تثمين الموروث الثقافي والحضاري واستقراء مبادئ الإسلام السمحة.
وتم خلال هذه الورشة تقديم مداخلات من طرف أساتذة مختصين في علم الاجتماع من جامعة الجزائر وكذا ممثلين عن وزارتي العدل والشؤون الدينية والأوقاف بحضور فعاليات المجتمع المدني وممثلي الهيئات الفاعلة في المجال التضامني محليا.
كما قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالمناسبة بتفقد ورشتين تكوينيتين في شبكة التسويق وتسيير المؤسسة المصغرة لفائدة منتسبي جهاز القرض المصغر (أونجام)، بالإضافة إلى زيارة معرض للمستفيدين من هذا الجهاز وإعطاء إشارة انطلاق القافلة الخاصة بالألعاب الترفيهية الخاصة بجمعية المفتاح لفائدة الأطفال المعوزين على مستوى البلديات النائية.
كما واصلت الوزيرة زيارتها للولاية بتوزيع صكوك بنكية لفائدة مستفيدين من جهاز القرض المصغر وتفقد بعض مراكز الخاصة بالتكفل بذوي الاحتياجات والمسنين بكل من الشطية ووادي الفضة.