مشروع قانون الصّحة يتوّج مسعى الإصلاحات مع المحافظة على المكاسب

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ مختار حسبلاوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الصحة الجديد «يتوّج مسعى الإصلاحات الحقيقية والشاملة للمنظومة الصحية»، بالجزائر مع المحافظة على عدة مبادئ أساسية، منها مجانية العلاج.
أوضح حسبلاوي، خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، بمجلس الأمة برئاسة السيدة لويزة شاشوة أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها هذا المشروع تتمحور حول مبادئ أساسية عدة، من بينها «مجانية العلاج « التي تعد من المكاسب التي يجب الحفاظ عليها تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
في هذا السياق، ذكر وزير الصحة بأن «الدولة تضمن في إطار هذا المشروع الجديد العلاجات» لكل المواطنين وعلى جميع الأصعدة والعمل على تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على هذه الخدمات مع ارساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص في إطار منظومة صحية شاملة.
كما يكرس هذا القانون -كما أضاف- «حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية وحقه في الحصول على الطبيب المرجعي «بالإضافة إلى توحيد الملف الطبي على المستوى الوطني، ناهيك عن ضمان الحماية الصحية للأشخاص عند حدوث كارثة أو في حالة استثنائية مع تكريس حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية.
يشدّد القانون الجديد -بحسب الوزير - على «إلزامية المريض ومرافقيه باحترام مهنيي الصحة والابتعاد عن كل أشكال العنف والتعدي على أملاك المؤسسة».
فيما يتعلق بتمويل القطاع قصد تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن قال الأستاذ حسبلاوي إن هذا الجانب يقتضي في إطار هذا القانون إيجاد آليات جديدة ملائمة تهدف إلى «تنويع مصادر هذا التمويل دون المساس بالمجانية وذلك للتحكم في النفقات مع تحسين نوعية العلاج وفعالية الخدمات الصحية».
أكد من جهة أخرى، أنه تم «الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية «من أجل تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية الوقائية و في المناطق ذات التغطية الصحية الضعيفة، كما تتولى الدولة ضمن هذا القانون توفير كل الشروط المادية والبشرية والتقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة.
كشف بالمناسبة عن «إدراج قانون أساسي جديد للمؤسسات العمومية للصحة» في إطار القانون الجديد يسمح لها باعتماد أدوات عصرية للتخطيط والتسيير كوسيلة لإقامة عملية التعاقد بشكل نهائي.
كما يتضمن هذا القانون -بحسب المسؤول الأول عن القطاع - أحكاما جديدة تتعلق بالتطورات المسجلة في الممارسات الطبية في مجال الطب الشرعي والأخلاقيات والأدبيات المتعلقة بالممارسات الطبية بشكل عام والبيوأخلاقيات الطبية التي تغطي في آن واحد التبرع بالأعضاء وزرع الأعضاء وزرع الأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب والتجارب العيادية.
بعد أن ثمّن حسبلاوي عمل كل الذين ساهموا في إعداد هذا المشروع الذي وصفه «بالتوافقي» أكد بأنه سيعطي دفعا جديدا للقطاع وسيمكنه من أن يصبح «أكثر شمولية وحداثة «.
بعد العرض، دار نقاش مستفيض استمع فيه ممثل الحكومة إلى أسئلة وانشغالات وملاحظات اللجنة حول التدابير والإجراءات التي تضمنها مشروع القانون والتي أجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.