أمام التجار 6 أشهر للامتثال لأحكام القانون الجديد

التجارة الإلكترونية تمنع بيع الخمور والتبغ والأدوية

أمهل قانون التجارة الإلكترونية ستة أشهر تجار «الفضاء الأزرق» للامتثال إلى أحكام القانون الجديد الذي يحدد الممارسات التجارية عبر الانترنت، كما تم تحديد المعاملات التجارية الممنوعة عبر الشبكة العنكبوتية ويتعلق الأمر بلعب القمار، الرهان و اليناصيب، المشروبات الكحولية، التبغ، المنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، بالإضافة إلى كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، وكل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.
بموجب القانون الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن التجارة الإلكترونية تعني كل نشاط يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان سلعة أو خدمات عن بعد للمستهلك إلكتروني عن طريق استخدام الوسائط الإلكترونية.
أما فيما يخص المستهلك الإلكتروني، فهو حسب قانون التجارة الإلكترونية كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من طرف المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي، أما المورد الإلكتروني فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
كما يخضع نشاط التجارة الإلكترونية، حسب مضمون القانون الصادر بأخر عدد من الجريدة الرسمية، للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية وذلك حسب نوعية النشاط، مع ضرورة نشر الموقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية، على أرضية معلوماتية جزائرية «دي زاد». ويحدد القانون طرق الدفع الإلكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونية، مع إجبار التاجر على إبرام عقد بيع مع المستهلك لحماية حقوق كل طرف يسلم للمستهلك للتوقيع عليه عند استلام السلعة على أن تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية إلى الحقوق و الرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
على صعيد آخر يعفي القانون عمليات البيع عن طريق الانترنت من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، على أن تحول عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الإلكتروني الموطن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر.
بطاقية خاصة لتجار الانترنت
من جهة أخرى، ينص القانون على إنشاء بطاقية وطنية للموردين الإلكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري، تضم بيانات الموردين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية لتسهيل عملية متابعتهم، كما يلزم القانون المورد الالكتروني بتقديم العرض التجاري الإلكتروني بطريقة «مرئية ومقروءة و مفهومة» مع إبراز رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية والإلكترونية ورقم الهاتف، بالإضافة إلى رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي، وضمان شرح طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة مع احتساب كل الرسوم.
كما يجب توضيح حالة توفر السلعة أو الخدمة، وكيفيات و مصاريف وآجال التسليم والشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وشروط الضمان التجاري، و خدمة ما بعد البيع وطريقة حساب السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا، وكيفيات وإجراءات الدفع وشروط فسخ العقد عند الاقتضاء.
أما فيما يخص العقد الإلكتروني الذي سيأخذ مكان فاتورة البيع، فيجب أن يتضمن الخصائص التفصيلية للسلع والخدمات وشروط و كيفيات التسليم وشروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، وشروط فسخ العقد الإلكتروني وكيفيات الدفع و إعادة المنتوج ومعالجة الشكاوى وشروط وكيفيات البيع بالتجريب عند الاقتضاء.
وفي حالة ما يسلم المورد الإلكتروني منتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الإلكتروني، فلا يسمح له القانون بمطالبة المستهلك بدفع الثمن أو مصاريف التسليم، أما في حالة عدم احترام للآجال التسليم يمكن للمستهلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة (4) أيام، ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
كما يلزم القانون المورد الإلكتروني بتسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بآخر مماثل، أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر، على أن تعوض كل النفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل خمسة عشر يوميا ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج.
من جهتهم بادر مؤخرا عدد من مسيري المواقع المتخصصة في البيع عن طريق الانترنت إلى تغيير مواقع إيواء صفحاتهم لتحويلها إلى أرضيات معلوماتية جزائرية، مع التقرب من مؤسسة بريد الجزائر و شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك للاستفادة من قارئات البطاقات المغناطيسية و ضمان التحويل عن بعد لتكاليف السلع المسوقة عبر الانترنت.
وتشير الإحصائيات إلى انتعاش التجارة الإلكترونية مع نهاية 2014 على خلفية تعميم خدمة الانترنت عبر الهاتف النقال والترويج لخدمات الجيل الثالث والرابع، وذلك بعد أن استحدث عدد من الشباب مؤسسات مصغرة تخصصت في تسويق سلع واقتراح خدمات عن بعد، في حين سارعت بعض المؤسسات الأوروبية المتخصصة في البيع عن طريق الانترنت إلى الاستقرار بالجزائر وفتح فروع لها لاستقطاب اكبر سوق استهلاكية، على غرار الموقع الفرنسي «جوميا» الذي أحصي زيارة أكثر من 1,5 مليون زائر لموقعه شهريا سنة 2017، بزيادة قدرت بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2016، مع ارتفاع عدد المعاملات من 10 آلاف إلى 20 ألف معاملة في الشهر.