اقتراح تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية

اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني جملة من التعديلات الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية و تتعلق أساسا بالمعاملات التجارية العابرة للحدود مع إدراج مادة جديدة متعلقة بالاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية.
و تمس هذه التعديلات المقترحة 22 مادة من مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
و في هذا السياق اقترحت اللجنة تعديل البند الأول من المادة 2 باستبدال عبارة "جزائريا" بعبارة "متمتعا بالجنسية الجزائرية" فضلا عن إدخال تعديلات من حيث الشكل توخيا لسلامة المعنى.
أما بخصوص المادة 3 فاقترحت اللجنة إعادة صياغة البند الأخير من الفقرة الثانية باشتراط ان يكون نقل السلعة أو الخدمة خاضعا لعقد رسمي بصياغتها على النحو الأتي: " تمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما غير انه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية المتعلقة بلعب القمار و الرهان و اليناصيب و المشروبات الكحولية و التبع و المنتجات الصيدلانية و كذا المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية او الصناعية او التجارية فضلا عن كل سلعة او خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به".
و فيما يخص المادة 22 ارتأت اللجنة تعديل هذه الأخيرة بتمديد أجل إرجاع السلعة للمورد في حالة عدم مطابقتها للطلبية من يومين إلى أربعة ايام و تمديد اجل إعادة المبلغ المدفوع من 10 أيام إلى 15 يوما ، فضلا عن اقتراح تعديل على المادة 24 بإضافة مصطلح "سجلات" على مستوى الفقرة الأولى من نص المادة الأصلية.
و في ذات السياق تم اقتراح تعديل المادة 29 بإضافة مصطلح "التشغيل البيني" ضمن المتطلبات المنصوص عليها فضلا عن تعديل شكلي على المادة 29 المتعلقة بالمساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال الإشهار و الترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية.
كما اقترحت اللجنة ايضا تعديل المادة 47 و ذلك باستعمال المصطلحات المكرسة قانونا استيفاءا للدقة و الوضوح و صياغتها كالأتي: "يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة".